السعودية تجمع 7.01 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر ديسمبر
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.016 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.236 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 335 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثالثة 1.180 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الرابعة 1.692 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الخامسة 2.573 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت بحثت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية في القطاع الصناعي، في خطوة تعكس توجّه البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية.
وتناول اللقاء أوجه التعاون الممكنة في قطاع الصناعة، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، إذ استعرض الجانب السعودي التجربة المتقدمة للمملكة في تطوير الصناعات الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا الإطار، جرى بحث فرص استفادة سوريا من هذه الخبرات في إعادة تنشيط القطاع الصناعي، ودعم بيئة الأعمال، وتحسين تنافسية المنتجات الصناعية.
كما ناقش الوزيران الفرص التصديرية المتاحة بين البلدين، وسبل دعم نمو التبادل التجاري، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.
