العراق يقيل مسؤولين بسبب إدراج حزب الله والحوثيين في قوائم الإرهاب
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إقالة عدد من المسؤولين في الأجهزة المعنية على خلفية إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين ضمن قوائم الإرهاب الرسمية في العراق، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على المستويين السياسي والإقليمي.
وجاء القرار بعد مراجعة دقيقة للإجراءات التي اتبعتها الجهات المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، حيث تبين وجود مخالفات إدارية وسياسية في عملية إدراج هذه الفصائل ضمن القوائم الرسمية، ما استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لضمان الشفافية والمصداقية في القرارات المرتبطة بالأمن الوطني والقوانين المعمول بها.
وأكدت مصادر رسمية عراقية أن القرار يشمل إعفاء عدد من المسؤولين التنفيذيين والإداريين، مع تكليف الجهات المختصة بمراجعة كافة البيانات والإجراءات المتعلقة بالقوائم الإرهابية، والتأكد من مطابقتها للأطر القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية قبل أي نشر رسمي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق محاولة الحكومة العراقية تدارك أي تداعيات محتملة على المستوى الداخلي والخارجي، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الإقليمية التي لها ارتباطات سياسية أو أمنية مع هذه الفصائل. وأوضح المسؤولون أن الهدف من الإقالة هو تعزيز المساءلة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية، وضمان عدم تكرار أي أخطاء قد تؤثر على السياسات الوطنية في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعكس التزام بغداد بالقوانين الداخلية ومبادئ الحكم الرشيد.
وفي تعليق رسمي، أوضحت مصادر في رئاسة مجلس الوزراء العراقي أن هناك متابعة دقيقة من قبل اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب لكل الإجراءات المتخذة بشأن إدراج المنظمات والفصائل ضمن القوائم الإرهابية، مع التأكيد على ضرورة احترام الأطر الدستورية والقانونية، وتجنب اتخاذ أي قرارات يمكن أن تخلق توترات سياسية أو دبلوماسية على الساحة الإقليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الضغوط السياسية المحلية والدولية على الحكومة العراقية بشأن تصنيف بعض الفصائل المسلحة، في وقت تسعى فيه بغداد إلى موازنة مصالحها الداخلية مع التزاماتها الدولية، بما يحافظ على أمن واستقرار البلاد ويعزز من دورها الإقليمي.
وأكدت المصادر أن الحكومة العراقية ستواصل مراجعة كافة القرارات الأمنية المتعلقة بالقوائم الإرهابية، وتطوير آليات رقابية لضمان أن تكون جميع الإجراءات مستندة إلى معايير قانونية واضحة، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو انحيازات حزبية، مع الحفاظ على مصالح العراق الأمنية والسياسية.
وتعد هذه الإقالات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، وضمان أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب متسقة مع القوانين الوطنية والتزامات العراق الدولية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعقيدات المشهد السياسي الداخلي.
