الحكومة المصريه تكشف حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح
نفى مجلس الوزراء أي زيادة في أسعار سيارات نقل المياه في مطروح أو أي محافظة أخرى، مؤكداً أن الأسعار ثابتة عند 80 جنيهًا للسيارة سعة 10 أطنان.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات المياه بالمحافظة، ما يوفر على المواطنين عناء التوجه لتسجيل الإيصالات. كما أشار البيان إلى وجود خدمة اختيارية إضافية لطلب المياه هاتفيًا بالسعر الحر، دون التأثير على الخدمة المدعمة العادية للمواطنين.
ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، والاعتماد فقط على الصفحة الرسمية للشركة للحصول على المعلومات الصحيحة.
مصر تستهدف استثمارات طاقة كبرى خلال 5 سنوات
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، عن استهداف ضخ استثمارات ضخمة في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بدعم من شركات عالمية كبرى.
ويعكس ذلك، بحسب الوزير، ثقة متزايدة من الشركات الدولية في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.
وأشار بدوي إلى خطط استثمارية لشركات رئيسية تشمل "إيني" باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، و"بي بي" بنحو 5 مليارات دولار، و"أركيوس" بنحو 3.7 مليارات دولار.
وأكد أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار برنامج متكامل يستهدف رفع كفاءة الاستكشاف والإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.
برنامج استكشاف واسع النطاق
أوضح الوزير أن قطاع البترول يستهدف حفر نحو 480 بئراً استكشافية خلال خمس سنوات، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار.
وأضاف أن الخطة تشمل حفر 101 بئر خلال عام 2026 وحده، إلى جانب التوسع في أعمال المسح السيزمي.
وبيّن أن أعمال المسح السيزمي الأرضي ستغطي نحو 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية.
كما تشمل الخطة تنفيذ مسح سيزمي بحري في شرق المتوسط لتغطية نحو 95 ألف كيلومتر مربع باستخدام تكنولوجيا OBN.
استقرار الإمدادات وتحول في الإنتاج
أكد بدوي نجاح العمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن احتياجات القطاعات الاقتصادية أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة.
ولفت إلى أن قطاع البترول انتقل من مرحلة التراجع إلى الاستقرار، مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات.
كما تستهدف الوزارة رفع إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، عبر حزم تحفيزية وتطبيق تقنيات إنتاج حديثة.
شدد الوزير على أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذا التوجه يسمح بإعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأشار إلى أن ذلك يشمل صناعات البتروكيماويات والأسمدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
ويرى أن هذا المسار يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحقق عائداً اقتصادياً أعلى.
في إطار التحول الأخضر، أوضح بدوي أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة الخضراء.
وتشمل هذه المجالات وقود الطائرات الحيوي المستدام، والأمونيا الخضراء، والإيثانول الحيوي.
كما أشار إلى تنفيذ 117 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي.
