إدارة ترامب تؤكد ضرورة استمرار مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض لأسباب أمنية

أوضحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة قدمتها إلى المحكمة أن مشروع إنشاء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض يجب أن يستمر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وجاءت هذه المذكرة ردًا على دعوى قضائية رفعها "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" يوم الجمعة الماضي، يطالب فيها القاضي الفيدرالي بوقف المشروع لحين إخضاعه لمراجعات مستقلة والحصول على موافقة الكونجرس.

ويواجه ترامب انتقادات واسعة بسبب قراره بهدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لإنشاء قاعة جديدة مكانه، والتي كانت تُقدّر تكلفتها الأولية بـ200 مليون دولار.

وحذر الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ في رسالة أرسلها لمسؤولي إدارة البيت الأبيض في أكتوبر الماضي، من أن القاعة الجديدة التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة "ستهيمن على البيت الأبيض نفسه"، الذي تبلغ مساحته حوالي 55 ألف قدم مربعة فقط.

ترامب يصنف مخدر الفينتانيل كسلاح دمار شامل ويشدد العقوبات لمكافحة شبكاته

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتصنيف مخدر الفينتانيل ضمن فئة أسلحة الدمار الشامل، في خطوة تعكس تصعيدًا ملحوظًا في تعامل واشنطن مع أزمة المخدرات التي تضرب المجتمع الأمريكي.

وأكد ترامب أن الفينتانيل لا يهدد الأفراد فقط، بل يشكل تهديدًا واسع النطاق للمجتمع والدولة بأكملها، مشددًا على أنه لا يقل خطورة عن الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، نظرًا لتسببه في عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا وتأثيره المدمر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وبموجب القرار التنفيذي، تُمنح الأجهزة الأمنية والاستخباراتية صلاحيات أوسع لتعقب شبكات التهريب والتصنيع والتمويل داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع فرض عقوبات مشددة على المتورطين باعتبارهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

في وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إدارته تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب مقتل قيادي في حركة حماس.

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب غارة إسرائيلية نُفذت يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد القيادات البارزة في حركة حماس، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام ببنود وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

الرئيس الفلسطيني يقرر دمج وزارتي المالية والتخطيط

أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة المالية والتخطيط، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية والتخطيطية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دولة فلسطين.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، جاء القرار الرئاسي ضمن حزمة إجراءات تنظيمية شملت أيضًا إصدار مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، بما ينسجم مع الهيكل الوزاري الجديد، ويعكس توجه القيادة الفلسطينية نحو ترشيد النفقات العامة وتوحيد المرجعيات ذات الصلة بالسياسات المالية والتخطيط التنموي.

كما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بمنح الثقة للوزير الفلسطيني اسطفان سلامة، لتولي حقيبة وزارة المالية والتخطيط، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين في موعد يُحدد لاحقًا، وفقًا للأصول الدستورية المعمول بها.