الأمين العام الدائم لمكتب رئيس الوزراء الصومالي يفتتح ورشة لتطوير النظام التشريعي الحكومي
افتتح الأمين العام الدائم لمكتب رئيس الوزراء الصومالي، كمال طاهر غوتالي، اليوم، ورشة عمل تهدف إلى تحسين وتطوير النظام التشريعي الحكومي والارتقاء بقوانين المؤسسات الحكومية، في خطوة لتعزيز فاعلية التشريعات وضمان توافقها مع الاحتياجات الوطنية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره المستشارون القانونيون للحكومة، ومكتب النائب العام، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، السيد عمر عبد الله طغي، نقاشات موسعة حول سبل تحديث القوانين الحكومية وتوحيد آليات صياغتها، مع تقديم آراء وخبرات قيّمة من المشاركين.
وأكد السيد كمال ظاهر غوتالي على أهمية مراجعة وتحديث النظام التشريعي الحكومي في الوقت الراهن، مشيدًا بجهود المستشارين القانونيين في هذا المجال، ومشدداً على ضرورة وضع آلية موحدة وشفافة لصياغة القوانين بما يعزز من فاعلية المؤسسات ويخدم مصالح المواطنين.
وحضر الورشة أيضًا أعضاء من الوزارات الحكومية وخبراء قانونيون مستقلون، في إطار جهود الحكومة لتطوير التشريع وضمان انسجامه مع المعايير القانونية الوطنية والدولية.
وزير الأمن الصومالي يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات بنظام«صوت واحد لكل شخص»
دعا وزير الأمن الداخلي ، عبد الله شيخ إسماعيل، الشعب الصومالي إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التاريخية التي تُجرى بنظام «صوت واحد لكل شخص»، مؤكدًا أهمية الإقبال على التصويت باعتباره حقًا دستوريًا ومسؤولية وطنية.
وأوضح الوزير أن هذه الانتخابات تمثل محطة مفصلية في المسار الديمقراطي للبلاد، إذ تتيح للمواطنين، لأول مرة منذ 57 عامًا، انتخاب ممثليهم بشكل مباشر، واصفًا ذلك بالإنجاز الكبير الذي يعكس تقدم التجربة الديمقراطية في الصومال.
وأكد معاليه التزام وزارة الأمن الداخلي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين العملية الانتخابية وضمان إجرائها في أجواء يسودها الأمن والسلم والشفافية، بما يطمئن المواطنين ويشجعهم على المشاركة.
وحث الوزير المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم وخدمة مصالح الشعب وتحقيق تطلعات البلاد نحو الاستقرار والتنمية.
وزير العدل الصومالي يؤكد اختصاص المحاكم بالنظر في انتهاكات الحقوق الدستورية
أكد وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، معالي حسن معلم، أن للمحاكم الصلاحية القانونية للفصل في القضايا المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين خلال العملية الانتخابية، بما في ذلك حق التصويت.
وأوضح الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن التصويت يُعد حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مواطن، ولا يجوز المساس به أو تقييده خارج الأطر القانونية، مشددًا على أن أي مواطن يُحرم من ممارسة هذا الحق يملك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء للنظر في قضيته.
وأشار معاليه إلى أن النظام القضائي هو الجهة المختصة بحسم النزاعات القانونية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في مسارها.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يدلي سكان العاصمة مقديشو بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية بإقليم بنادر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
