فجرت مركبهما.. إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين جنوبي غزة
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، صيادين فلسطينيين أثناء عملهما في البحر قبالة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفجّر مركبهما وأغرقه.
وأفاد مصدر أمني للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل صيادين من عائلتي "أبو سنيمة" و"المباشر" في عرض بحر مدينة خان يونس.
وأوضح أن الجيش "فجر المركب الذي كان الصيادان يعملان عليه، ما تسبب بإغراقه في البحر".
وتأتي هذه الحادثة، في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
ووفق تقارير حكومية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مئات الخروقات للاتفاق ما أسفر منذ 11 أكتوبر الماضي، عن استشهاد 386 فلسطينيا وإصابة 1018 آخرين.
وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع
وكان قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام. وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.
