دول أوروبية تعارض استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأوروبية، اليوم السبت، أن ثلاث دول أوروبية اصطفّت إلى جانب بلجيكا في معارضة خطة يقودها الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل دعم أوكرانيا، في خطوة من شأنها تعقيد المساعي الأوروبية للتوصل إلى توافق سياسي قبل القمة المرتقبة لقادة الاتحاد في بروكسل.

ووفقًا لوثيقة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، انضمت كل من إيطاليا ومالطا وبلغاريا إلى بلجيكا، معبّرة عن تحفظها على المقترح الأوروبي الرامي إلى توجيه نحو 210 مليارات يورو من أصول الدولة الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. 

وتشير الوثيقة إلى أن هذه الدول ترى مخاطر قانونية ومالية كبيرة قد تترتب على تنفيذ الخطة بصيغتها الحالية.

واعتبرت «بوليتيكو» أن دخول إيطاليا على خط الاعتراض يمثّل تطورًا لافتًا، خاصة أنها ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وقوة التصويت، وجاء ذلك قبل أقل من أسبوع من الاجتماع الحاسم لزعماء الاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف يضعف آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استخدام الأصول الروسية خلال القمة المقبلة.

وتضغط المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى توافق خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، بما يسمح بتحرير مليارات اليورو من الاحتياطيات الروسية المودعة لدى بنك «يوروكلير» في بلجيكا، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني الذي تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة مع روسيا.

من جانبها، تتمسك الحكومة البلجيكية بمخاوفها من احتمال إلزامها قانونيًا بسداد كامل المبلغ في حال استعادة روسيا لتلك الأموال مستقبلًا، وهو ما يجعلها مترددة في المضي قدمًا دون ضمانات قانونية واضحة. وحتى وقت قريب، كانت بلجيكا تفتقر إلى دعم قوي من دول ذات ثقل داخل الاتحاد الأوروبي، قبل أن تنضم إليها إيطاليا ومالطا وبلغاريا.

وذكرت الصحيفة أن الدول الأربع نجحت في إعادة تشكيل المشهد الدبلوماسي داخل الاتحاد، عبر صياغة وثيقة مشتركة تحث المفوضية الأوروبية على دراسة بدائل أخرى لاستخدام الأصول الروسية، بما يضمن استمرار دعم أوكرانيا ماليًا خلال السنوات المقبلة، مع تقليل المخاطر القانونية والمالية.

ودعت الدول الأربع المفوضية والمجلس الأوروبي إلى «مواصلة استكشاف ومناقشة خيارات بديلة، تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وتستند إلى معايير يمكن التنبؤ بها، وتشكّل مخاطر أقل بكثير»، مشيرة إلى أن تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا يمكن أن تتم عبر تسهيلات قروض أوروبية أو حلول أخرى.

وأوضحت «بوليتيكو» أن هذه الدول، حتى في حال انضمام المجر وسلوفاكيا إليهم، وهما دولتان توصفان بقربهما من الكرملين، لن يكون عددها كافيًا لتعطيل القرار رسميًا، إلا أن معارضتها العلنية تضعف فرص المفوضية الأوروبية في انتزاع توافق سياسي خلال الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن موقف إيطاليا يعكس انقسامًا داخليًا، فرغم أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤيد بشكل ثابت العقوبات المفروضة على روسيا، فإن الائتلاف الحكومي الذي تقوده يشهد تباينًا في المواقف تجاه دعم أوكرانيا. 

ويبرز في هذا الإطار موقف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، المعروف بتوجهاته اليمينية المتشددة، والذي يتبنى خطابًا أكثر قربًا من موسكو، وسبق أن أيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أعربت الدول الأربع عن قلقها من لجوء المفوضية الأوروبية إلى استخدام صلاحيات طوارئ لإعادة صياغة قواعد العقوبات الحالية، بما يسمح بالإبقاء على الأصول الروسية مجمدة على المدى الطويل. ورغم تصويتها سابقًا لصالح هذه الخطوة بهدف الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، أكدت أنها كانت حذرة من الانتقال إلى مرحلة استخدام تلك الأصول بشكل مباشر.

وشددت الدول الأربع، في الوثيقة المشتركة، على أن التصويت السابق «لا يستبق بأي حال من الأحوال القرار النهائي بشأن الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة، والذي يجب أن يُتخذ على مستوى قادة الاتحاد الأوروبي».

وتهدف الآلية القانونية المقترحة للتجميد طويل الأجل إلى تقليص فرص الدول المؤيدة لروسيا داخل الاتحاد، مثل المجر وسلوفاكيا، في إعادة الأصول المجمدة إلى موسكو.

 غير أن الدول المعارضة ترى أن هذا المسار ينطوي على «عواقب قانونية ومالية وإجرائية ومؤسسية بعيدة المدى»، قد تتجاوز إطار الحالة الأوكرانية الحالية.