وزير الاستثمار المصري يشارك في الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، في إطار تعزيز الحوار الأفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير الخطيب عن تقديره العميق لحكومة وشعب المغرب على استضافة هذه الفعالية، مشيراً إلى الرمزية التاريخية لمراكش باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية، ما يعكس أهمية المدينة في المشهد التجاري الدولي.
وأكد الوزير أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المنتظر عرضها في المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي خلال شهر مارس المقبل، مشدداً على ضرورة توحيد أولويات الدول الأفريقية لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
وشدد الخطيب على أهمية التنسيق الأفريقي المسبق، مشيراً إلى أن المواقف الموحدة تمنح القارة صوتاً تفاوضياً قوياً داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، مما يساهم في تعزيز قدرة الدول الأفريقية على الدفاع عن احتياجاتها التنموية.
وأضاف أن الحكومات الأفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يُعد عنصراً أساسياً لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض في المؤتمر، لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
كما أكد أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محوراً رئيسياً في مفاوضات المؤتمر، داعياً إلى وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تشمل تعزيز الشفافية وتحسين عمل الأمانة الفنية ومعالجة الاختلالات النظامية، لا سيما في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الأفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
وأضاف الوزير أهمية التوصل إلى حلول بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آليات الوقاية الخاصة بالدول النامية، بالإضافة إلى تطوير برامج العمل المتعلقة بالدعم المحلي وملف القطن. كما شدد على ضرورة جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مع الإشارة إلى أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة لضمان شمولية أحكام المعاملة التفضيلية وملاءمتها لاحتياجات الدول الأفريقية.
واختتم الوزير الخطيب تصريحاته بتأكيد حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الأفريقية ودعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معرباً عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية في إفريقيا وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
