مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعززان دعم حقوق الإنسان في ليبيا

نشر
الأمصار

جددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، دعمهما المستمر لحقوق الإنسان في ليبيا، خلال فعالية نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بحضور مسؤولين أممين وليبيين.

وشارك في الفعالية نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، إلى جانب وزيرة العدل الليبية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

واستهلت ريتشاردسون كلمتها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذه المبادئ تشكل أساس الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وقالت إن هذه الحقوق تشمل الحق في العيش بكرامة، والتعبير بحرية دون خوف، والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة، والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.

وشددت نائبة الممثلة الخاصة على أن حقوق الإنسان ليست مفهوماً نظرياً فقط، بل هي جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وتمثل عنصرًا حاضرًا في مختلف القطاعات، ما يجعل تعزيزها مسؤولية مشتركة بين الحكومة الليبية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني. 

وأوضحت أن الحوار البنّاء والتعاون بين هذه الأطراف هو المفتاح لضمان حماية الحقوق الأساسية وتعزيزها.

كما عبّرت ريتشاردسون عن تقديرها الكبير للمشاركين في الفعالية، وكذلك للاتحاد الأوروبي في ليبيا، على تنظيم هذا اللقاء الذي يعكس التزامًا مستمرًا بدعم جهود حماية حقوق الإنسان في البلاد. وأضافت أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء ثقافة قائمة على احترام الحقوق الأساسية، وتعزز الشفافية والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الفعالية في وقت تشهد فيه ليبيا تحولات سياسية واجتماعية مهمة، حيث تسعى الحكومة والمؤسسات الوطنية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في برامجها وسياساتها، بما يعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار ويضمن حصولهم على خدمات أساسية بطريقة عادلة ومتساوية.

وأكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على استمرار دعمهما لليبيا في مجال حقوق الإنسان، من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتعاون مباشر مع المؤسسات الليبية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز قدرة الدولة على حماية حقوق مواطنيها وضمان تطبيق المعايير الدولية في الحياة اليومية.