هروب جماعي من حراسة شرطة دلقو يثير القلق شمال السودان

شهدت مدينة دلقو بولاية الشمالية مساء الاثنين حادثة هروب جماعي جديدة من حراسة شرطة دلقو، بعد تمكن 11 موقوفاً من الفرار في واقعة تعكس استمرار الثغرات الأمنية داخل المركز، الذي شهد حوادث مشابهة خلال الأشهر الماضية. وتأتي الحادثة في ظل قلق متصاعد بين المواطنين، لا سيما أن بين الفارين متهمين في قضايا جنائية خطيرة.

وبحسب مصادر محلية، فقد شارك الموقوفون في أعمال بناء داخل المركز خلال ساعات النهار، ما أتاح لهم إدخال أدوات بسيطة إلى الزنزانة. وفي الليل، استغلوا ضعف الحراسة لاستخدام تلك الأدوات في إحداث ثغرة في جدار الزنزانة والهرب دون أن يلاحظهم أحد. وأظهرت التفاصيل الأولية أن عملية الهروب تمت بهدوء وفي وقت لم تكن فيه الرقابة الأمنية في أعلى مستوياتها.

وفي المقابل، رفض أربعة موقوفين المشاركة في الهروب، وظلوا داخل الحراسة، حيث أبلغوا الشرطة بالحادثة صباح اليوم التالي، ما مكّن السلطات من تحديد توقيت العملية وكيفية تنفيذها. وتواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة المتورطين في تسهيل الهروب من الداخل أو الخارج.

ومن بين الهاربين شخص يُعتقد أنه ضابط يتبع للقوات المسلحة، كان موقوفاً على ذمة قضية تتعلق بترويج المخدرات، ولا تزال قضيته أمام القضاء. وجود متهمين في قضايا كهذه زاد من مخاوف الأهالي من تأثيرات أمنية محتملة على المنطقة.

وتأتي هذه الواقعة امتداداً لسلسلة حوادث هروب شهدتها دلقو مؤخراً، ما دفع الأهالي إلى المطالبة بتعزيز القوة الشرطية، وإصلاح بنية المركز الأمنية المتأثرة بالضغوط الكبيرة التي تواجهها مؤسسات إنفاذ القانون بسبب ظروف الحرب المستمرة في البلاد.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الشرطة بياناً رسمياً يوضح نتائج عمليات التمشيط أو ما إذا تم القبض على أي من الفارين، كما لم تُعلن أسماء الموقوفين، مما يبقي الكثير من تفاصيل الحادثة رهناً بالمعلومات الأولية والتحقيقات الجارية.
 

دارفور: أكثر من 19 ألف معتقل في سجون «حميدتي»

أفادت شبكة أطباء السودان، بأن «قوات الدعم السريع» تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجونٍ في ولاية جنوب دارفور (غرب)، وسط أوضاع صحية متدهورة تُسبب وفيات.
وكشفت الشبكة، استناداً إلى تقارير ميدانية من داخل مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»، عن أوضاعٍ وصفتها بالخطيرة داخل سجني دقريس وكوبر وعدد من مواقع الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قوات «الدعم» في ولايات دارفور، والتي تُعدُّ من أكبر بؤر الاحتجاز القسري في الإقليم.
وقالت إن قوات «الدعم السريع» نفّذت حملات اعتقال واسعة شملت أفراداً من القوات النظامية ومهنيين مدنيين ونشطاء سياسيين، وسط بيئة تفتقر إلى الشروط الإنسانية والقانونية مع حرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية.
وأشارت إلى أن أعداد المحتجزين والأسرى والمعتقلين السياسيين والمهنيين تتجاوز 19 ألف شخص في سِجنيّ دقريس وكوبر ومعتقلات أخرى في إقليم دارفور، من بينهم 4,270 من الشرطة الموحدة و544 من جهاز الأمن و3,795 من القوات المسلحة بالإضافة إلى 5,000 من معتقلي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش، دون إحصاء دقيق

كما وثّقت الشبكة 5,434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية والسياسيين والإعلاميين، معظمهم من العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، بينهم 73 من الكوادر الطبية.
وأكدت أن البيئة الصحية داخل السجون تشهد تدهوراً كبيراً بفعل الازدحام وسوء النظافة وغياب العزل الطبي، ما أدى إلى انتشار أمراض مُعدية وظهور حالات كوليرا تتسبب في وفيات متزايدة، حيث يُسجل أكثر من أربع حالات وفاة أسبوعياً نتيجة الإهمال الصحي. كما تعاني السجون من نقص حاد في الأدوية والمياه الصالحة للشرب والغذاء، مع غياب الكوادر الطبية المؤهلة وعدم توفر إسعافات لنقل الحالات الحرجة.