وزير الاستثمار المصري: التبادل التجاري بين مصر والمغرب سجل 897 مليون دولار
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية بلغ نحو 897 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2025.
جاء ذلك خلال ترؤس الخطيب ونظيره المغربي اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية–المغربية المشتركة، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم.
أشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024.
كما أكد أن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية بين البلدين يمثل خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق.
أضاف أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكل من مصر والمغرب.
أوضح أن تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى امتلاك مصر فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة.
كما أشار إلى وجود رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والمنتجات السمكية، وصناعة السيارات والمكوّنات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والدواء والمستلزمات الطبية، وبناء وصيانة السفن، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والخدمات التكنولوجية.
وكان جدد المغرب وبوركينا فاسو التأكيد، اليوم الأربعاء، على عزمهما تعزيز تعاونهما الثنائي وجعل علاقات الشراكة المغربية – البوركينابية متعددة الأبعاد نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي جنوب – جنوب.
وفي البيان المشترك، الصادر في واغادوغو، عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البوركينابي كاراموكو جان ماري تراوري، أشاد الوزيران بالروابط العميقة المتميزة للأخوة التقليدية بين الشعبين المغربي والبوركينابي والاحترام المتبادل القائم بين الملك محمد السادس، وأخيه النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، رئيس الدولة.
وقد أتاح هذا اللقاء للجانبين، من جهة، الانخراط في محادثات بشأن مجالات جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين مثل الخدمات الجوية ومجال النقل والبنية التحتية.
ومن جهة أخرى، الشروع في توقيع عدة صكوك قانونية تتعلق، في جملة أمور، بالأمن والتجارة ومجال الشغل والإسكان والنقل والفلاحة والتكوين والشباب.
