الخارجية الأمريكية تكشف خارطة من ثلاثة نقاط لإنهاء الحرب في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى منع تفاقم الحرب الأهلية في السودان ووقف تداعياتها على استقرار المنطقة، مؤكدة التزام واشنطن بمضامين البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر، والذي ركّز على إعادة الأمن والسلام للسودان.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى في رؤيتها للحل تتمثل في إعلان هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يليها وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية واضحة تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة. وشددت على أن الولايات المتحدة ستنسّق مع دول الجوار لإنهاء العنف، داعية الجهات الخارجية إلى وقف الدعم العسكري والمالي للأطراف المتقاتلة.

كما أشارت الخارجية إلى أن الرئيس ترامب ناقش في 19 نوفمبر الفظائع الجارية في السودان، مؤكداً عزم واشنطن على استخدام نفوذها لوقف الانتهاكات. وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية مستمرة في اتخاذ خطوات ملموسة للحد من تداعيات الصراع، ومنها فرض عقوبات على أطراف ضالعة في تأجيج الحرب.

السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا

وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات لدورهم في تغذية النزاع السوداني. وبيّنت أن هذه المجموعة، التي تضم شركات ومواطنين كولومبيين، تورطت في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال ضمن قوات الدعم السريع، إضافة إلى تدريب مقاتلين بينهم أطفال. واعتبرت واشنطن أن هذه الإجراءات تعطل خط إمداد رئيسياً اعتمدت عليه المليشيا، وتحدّ من قدرتها على تنفيذ أعمال عنف ضد المدنيين.

وأكدت الخارجية أن السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع ومليشيات حليفة لها ارتكبت منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل 2023 انتهاكات واسعة شملت القتل والاستهداف العرقي والعنف الجنسي والاعتداء على النساء والفتيات. وأوضحت أن هذه الجرائم تمثل جزءاً من نمط ممنهج يستوجب تحركاً دولياً سريعاً.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع، مدعومة بعناصر كولومبية، سيطرت على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في 26 أكتوبر بعد حصار امتد 18 شهراً، أعقبته عمليات قتل جماعي وتعذيب وانتهاكات جنسية بحق المدنيين. وأكدت أن العقوبات الأمريكية تستهدف الجهات التي قدمت للمليشيا الدعم والخبرات التدريبية والفنية التي مكّنتها من ارتكاب هذه الفظائع.