مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العامري والفياض يبحثان المسارات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية

نشر
الأمصار

بحث زعيم تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، المسارات الدستورية والسياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 وجاء اللقاء في إطار التنسيق بين القوى السياسية الرئيسية لضمان تشكيل حكومة تتسم بالاستقرار والفاعلية، وتعكس إرادة الناخبين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب العامري أن اللقاء تناول الخطوات الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة، بما في ذلك ترتيب الأولويات في المفاوضات بين الكتل السياسية، وتحديد الحقائب الوزارية وفقاً للمعايير القانونية والدستورية. كما تم خلال اللقاء مناقشة السبل لضمان توافق القوى السياسية المختلفة على اختيار رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء، بما يسهم في تسريع عملية التشكيل وتفادي أي تعطيل محتمل.

وأشار البيان إلى أن العامري والفياض أكدا على أهمية الوحدة السياسية والتوافق الوطني كعامل أساسي لإنجاح الحكومة الجديدة، مشددين على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية الصغيرة والتركيز على المصلحة العليا للبلاد. وأكد الجانبان أن أي تأخير في تشكيل الحكومة قد يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهو ما يتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق توافق شامل.

كما تناول اللقاء دور البرلمان العراقي في تسهيل إجراءات تشكيل الحكومة، ومراجعة القوانين المتعلقة بانتخاب الوزراء وتوزيع الحقائب، مع التأكيد على احترام الدستور العراقي ومبادئ الشفافية والمساءلة. وأوضح الجانبان أن التركيز يجب أن يكون على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة القضايا الأمنية ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية مفاوضات مكثفة بين الكتل الكبرى لتحديد التوازنات في الحكومة القادمة، حيث يسعى العامري والفياض إلى إيجاد صيغة توافقية تجمع بين القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، بما يضمن تشكيل حكومة متماسكة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لصالح البلاد.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار التواصل بين الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية لضمان عدم تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مع ضرورة الالتزام بالمسارات الدستورية لضمان شرعية القرارات وتسهيل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرنامج الحكومي.