وكالة الطاقة الذرية تثمن خطط أثيوبيا في تشييد الطاقة النظيفة

من المتوقع أن تلعب خطط إثيوبيا لإدخال الطاقة النووية دورًا محوريًا في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء النظيفة والموثوقة، وهو ما تطمح إليه البلاد، وفقًا لما صرّح به الدكتور ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

خلال فعالية رفيعة المستوى أُقيمت هذا الأسبوع في أديس أبابا بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج الطاقة النووية الإثيوبي، أشاد نائب المدير العام بجهود التنمية التي تبذلها البلاد في قطاع الطاقة.

وأعرب عن فخره بحضور حفل إطلاق البرنامج النووي الإثيوبي، مُسلطًا الضوء على التقدم الثقافي والصناعي السريع الذي تشهده البلاد.

وخصّ بالذكر مشاريع كبرى، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، كدليل على التزام إثيوبيا الراسخ بالتنمية.

"تحرز إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في التحول الثقافي والصناعي. ويُظهر نمو أديس أبابا والمشاريع الكبرى كسد النهضة التزام البلاد الراسخ بالتنمية."

ووفقاً لتشوداكوف، فإن الطلب المتزايد على الطاقة في إثيوبيا، والمتوقع أن يتضاعف عدة مرات خلال العقد القادم، يجعل من مصادر الطاقة المستدامة الجديدة ضرورة ملحة.

وأكد أن الطاقة النووية ستكون حيوية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، حيث لا يزال أكثر من 40% من السكان محرومين من الكهرباء.

وصرح قائلاً: "تُعد الطاقة النووية من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها موثوقية. وستدعم التصنيع والتعدين والبنية التحتية للبيانات والتقدم الاجتماعي والاقتصادي الشامل لصالح جميع الإثيوبيين. ويسعدنا العمل مع الحكومة لبناء نظام طاقة نووية آمن ومستدام."

وأعاد التأكيد على التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمساعدة إثيوبيا باستخدام كامل خبراتها الفنية ومعايير السلامة.

"سنساعد في ضمان تقدم البرنامج النووي الإثيوبي بثبات وأمان. ونتمنى لإثيوبيا كل التوفيق في هذا التحول الطموح في مجال الطاقة."

أكد تشوداكوف، رئيس قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الاهتمام المتزايد لأفريقيا بالتقنيات النووية.

وكان حذّر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية هادرة أبرا من خطورة استمرار الحرب الأهلية في السودان، مؤكداً أنها لا تهدد وحدة البلاد فحسب، بل تُعرّض استقرار المنطقة بأكملها لمخاطر جسيمة.

وخلال لقائه المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت، شدّد أبرا على أن الحل يجب أن يكون داخلياً يقوده السودانيون أنفسهم، ويقوم على ملكيتهم الكاملة للعملية السياسية، مع دعم من المنظمات الإقليمية لضمان الوصول إلى تسوية دائمة ومستدامة للأزمة.