بوركينا فاسو تفرج عن 11 ضابطًا نيجيريًا بعد احتجاز طائرتهم
أعلنت سلطات بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الإفراج عن 11 ضابطًا من الجيش النيجيري بعد احتجازهم مؤقتًا إثر هبوط طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 في مدينة بوبو ديولاسو غرب البلاد دون الحصول على تصريح مسبق، في حادثة أثارت توترًا سياسيًا وأمنيًا بين نيجيريا ودول الساحل.
وأكدت نيجيريا أن الطائرة اضطرت للهبوط بسبب عطل فني خلال رحلة متجهة إلى البرتغال، بينما قالت السلطات البوركينية إن دخول الطائرة إلى المجال الجوي تم دون إذن، ما استوجب التحقيق فور هبوطها واستجواب طاقمها قبل السماح لهم بالعودة إلى نيجيريا عقب استكمال الإجراءات.
وقال وزير الإدارة الإقليمية في بوركينا فاسو، إميل زيربو، إن الحادثة مثلت انتهاكًا لقوانين الطيران الوطنية، وإن التعامل معها جرى وفق الإجراءات السيادية المعمول بها.
وفي بيان مشترك، أعلنت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أعضاء تحالف دول الساحل، أن التحقيقات أثبتت وجود اختراق لسيادة المجال الجوي، واعتبرته تصرفًا غير ودي، مشيرة إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وإصدار تعليمات واضحة بالتصدي لأي طائرة تدخل الأجواء دون تصريح.
وتأتي هذه الواقعة في سياق توتر متزايد بين نيجيريا ودول الساحل الثلاث، التي انسحبت من منظمة «إيكواس» مطلع العام بسبب خلافات سياسية وأمنية، وبدأت تعزيز تعاونها العسكري فيما بينها وتقليص ارتباطها بالشركاء الغربيين لصالح توسيع التنسيق مع روسيا.
وفي سياق متصل، أعلنت النيجر فرض إجراءات مشددة على دخول البضائع القادمة من نيجيريا، تشمل التفريغ والتفتيش الإجباري عند المعابر الحدودية، في خطوة بررتها باعتبارات أمنية وسط تزايد القلق من التحركات العسكرية النيجيرية قرب حدود دول التحالف.
أمريكا تُخطط لفحص حسابات التواصل الاجتماعي للزوّار المعفيين من التأشيرة
تعتزم السلطات الأميركية فحص حسابات الزوار الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية كجزء من عملية الموافقة على دخول البلاد، بما يشمل القادمين من أستراليا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، الذين يُسمح لهم حالياً بالدخول دون تأشيرة، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ستضيف وسائل التواصل الاجتماعي كعنصر بيانات إلزامي ضمن فحص المسافرين المشمولين ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، مع منح مهلة 60 يوماً للتعليق على الاقتراح.
سيشمل هذا الإجراء نحو 40 دولة يمكن لمواطنيها البقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة، ويتم فحصهم مسبقاً عبر نظام إلكتروني يعرف باسم «ESTA». تأتي هذه الخطة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقييد الدخول، وشملت حظر سفر لنحو 30 دولة بعد حادثة إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني.
كما تخطط السلطات لمراجعة شاملة للموافقات الممنوحة للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ بداية ولاية بايدن في 2021. ووسّعت وزارة الخارجية متطلبات مراجعة وسائل التواصل الاجتماعي لتأشيرات H-1B للعمال ذوي المهارات العالية، مطالبة المتقدمين بضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم لتكون عامة، كما سبق أن شملت مراجعة حسابات طالبي تأشيرات الطلاب.
ويتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انخفاض كبير في عدد الزوار الأجانب وإنفاق السياح في الولايات المتحدة خلال 2025، حيث تشير التقديرات إلى خسارة 12.5 مليار دولار من عائدات السفر، مع انخفاض عدد الزيارات إلى 67.9 مليون زيارة مقارنة بـ 72.4 مليون زيارة في 2024، متأثرة بمتطلبات السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وقوة الدولار، وسياسات «أميركا أولاً».
