روسيا: ننتظر ردا من أمريكا بشأن معاهدة نيو ستارت
أعلن سيرجي شويجو أمين مجلس الأمن الروسي القول اليوم الأربعاء، إن روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن مقترحاتها الخاصة بمعاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.
ومن جانبه، يعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الامتثال طواعية لقيود المعاهدة التي ينتهي أجل العمل بها في فبراير، شريطة أن تفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه.
وقالت وسائل إعلام روسية عن شويجو: "لم يتبقَّ سوى أقل من 100 يوم على إبرام اتفاقية ستارت، معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مقترحاتنا، ومقترحات رئيسنا، مطروحة للنقاش، ونحن، بطبيعة الحال، ننتظر الرد".
وفي 13 نوفمبر، حذر شويجو من أن الوقت يوشك على النفاد، للحفاظ على أحد أهم ركائز الاستقرار الاستراتيجي العالمي، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة باسم "ستارت الجديدة"، أو "نيو ستارت".
كما قال شويجو في مقابلة مع إعلام محلي "أود أن أذكّر بالمبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين لتمديد معاهدة الإجراءات الخاصة بمواصلة خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة عام واحد".
معاهدة نيو ستارت (New START)
معاهدة نيو ستارت هي آخر اتفاقية حقيقية للحد من الأسلحة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، وتهدف لفرض حدود قابلة للتحقق على رؤوس وأجهزة إطلاق الرؤوس النووية الاستراتيجية. دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011 وتم تمديدها مرة واحدة حتى 5 فبراير 2026.
منذ 2023 روسيا أعلنت تعليق تنفيذ بعض بنودها، وبنهاية 2025 هناك محادثات ومبادرات لتمديد مؤقت أو اتفاق بديل.
وقد تم التوصل إلى نص الاتفاق بين الرئيسين أوباما وميدفيديف عام 2010، ووُقع رسمياً في 8 أبريل 2010. دخل حيز التنفيذ بعد تبادل وصائل التصديق في 5 فبراير 2011.
ولكن النص يسمح بتمديدٍ واحد لمدة 5 سنوات؛ والمستفيدون مارَسوا هذا الحق فتم التمديد في 2021 ليصبح الموعد النهائي 5 فبراير 2026.
وتستهدف المعاهدة الحد من خطر سباق تسلح نووي أو حدوث سوء حساب يؤدي إلى تصعيد نووي، عبر وضع حدود رقمية وقواعد تحقق بين أكبر حاملين للأسلحة النووية.
كما تركز المعاهدة على الأسلحة الاستراتيجية القابلة للوصول إلى أراضي الطرف الآخر (ICBMs، SLBMs، وقاذفات ثقيلة للطائرات). لا تغطي بقية أنواع الأسلحة أو قضايا الانتشار الإقليمي مباشرة.
القيود الرقمية الأساسية (الحدود الكمّية)
الحد الأقصى للرؤوس النووية المنتشرة: 1,550 رأساً إستراتيجياً مُعلَن لكل طرف (الحد الفعلي للمنشور في نصوص التلخيص الفني).
الحد الأقصى لأجهزة الإطلاق المنتشرة: 700 نظام إطلاق (يشمل صواريخ بالستيّة العابرة للقارات، غواصات نووية قاذفة للصواريخ، وطائرات حاملة للصواريخ/القنابل الاستراتيجية).
توجد أيضاً قيود على عدد المنصّات القابلة لنشر (deployed and non-deployed) وبعض المتطلبات التقنية المتعلقة بالمُعرّفات.
معاهدة نيو ستارت اعتُبرت مطوّرة في عنصر التحقق مقارنة باتفاقيات سابقة، وتشمل:
1. تبادلات بيانات دورية: بيانات تفصيلية عن القوات، المواقع، الأنواع، والأرقام تُرسل بين الطرفين بانتظام.
2. إشعارات مسبقة: تنبيهات حول تحركات أو تغييرات مهمة في نشر أنظمة استراتيجية أو إجراء اختبارات أو نقل منصات.
3. زيارات تفتيشية موقعيّة: جولات تفتيش محددة العدد تسمح بتفقد Anlagen وملصقات تعريفية للأجهزة للتأكد من الامتثال.
4. معارض ونماذج : لعرض أسلحة جديدة أو المحولة لتأكيد كونها داخل نطاق المعاهدة أو خارجها.
5. الوسائل الفنية الوطنية: استخدام الأقمار الصناعية والاستخبارات الفنية كجزء من شبكة التحقق المتكاملة.
التوليفة أعطت قدرة عملية على التحقق المتبادل—ليست معصومة لكنها تقلّص مساحة الشك.
تعليق اتفاقية نيو ستارت النووية بين أمريكا وروسيا
لأكثر من 50 عاماً، كان لدى الولايات المتحدة وروسيا- أكبر قوتين نوويتين في العالم- شكل من أشكال الاتفاقية التي حدَّت من قدرتهما على إنتاج أو نشر أسلحة نووية.
إعلان بوتين عن تعليق المشاركة في معاهدة ستارت الجديدة يمكن أن يُنهي تلك الحقبة، حيث يناقش بعض هؤلاء الخبراء ما إذا كان هذا يمكن أن يطلق عليه سباق تسلح آخر على غرار الحرب الباردة، والتوترات بين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا تزيد من هذه المخاوف.
تاريخ بوتين في "تعليق" اتفاقيات الأسلحة
ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها بوتين اتفاقية أسلحة، إذ أشار العديد من المسؤولين السابقين وخبراء حظر الانتشار النووي إلى إعلان بوتين في عام 2007 أن الكرملين سيعلق معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، التي تم التوقيع عليها في العام الأخير من الحرب الباردة.
انسحب الروس في نهاية المطاف من تلك الاتفاقية في عام 2015، زاعمين أنَّ توسُّع الناتو في دول البلطيق وسلوفينيا قوَّض شروط الاتفاقية.
كما أن معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية تاريخية تم توقيعها خلال إدارة ريغان، قد انتهت أيضاً في عام 2019، عندما انسحب ترامب من الاتفاقية، مشيراً إلى عدم الامتثال الروسي باعتباره السبب الرئيسي لإنهاء 30 عاماً من الالتزام.
