الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على الدعم السريع بالسودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف قوات الدعم السريع في السودان، في إطار جهود واشنطن لوقف ما وصفته بالفظائع والانتهاكات المروعة ضد المدنيين في مناطق النزاع السودانية.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات تستهدف شبكات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، بما في ذلك تجنيد مرتزقة أجانب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض قدرة هذه القوات على استخدام مقاتلين أجانب، خصوصًا الكولومبيين، في العمليات العسكرية التي تنفذها في السودان.
وأوضح البيان أن هذه العقوبات تأتي ضمن استراتيجية أمريكية متكاملة، أكدها الرئيس دونالد ترامب، لاستخدام النفوذ الأمريكي الدولي للحد من أعمال العنف والفظائع التي تستهدف المدنيين في السودان.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على استقرار الوضع الإنساني والأمني في البلاد، واتخاذ خطوات عملية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وكشفت واشنطن أن هناك شركات كولومبية متخصصة في تجنيد مرتزقة يتم إرسالهم للقتال في صفوف الدعم السريع، مؤكدة أن هؤلاء المقاتلين شاركوا في تنفيذ عمليات قتل جماعي للمدنيين في مناطق النزاع، ومن بينها مدينة الفاشر، في إطار ما وصفته بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وتعليقًا على هذه العقوبات، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه الخطوة ستضعف قدرة الدعم السريع على تلقي الدعم الخارجي، وتقلص من تأثيره العسكري في مناطق النزاع السودانية، بما في ذلك مناطق دارفور التي شهدت في الأشهر الماضية أعمال عنف واسعة راح ضحيتها مئات المدنيين.
كما أكدت واشنطن أن العقوبات لن تقتصر على الأفراد فقط، بل ستشمل كيانات وشركات تتورط في عمليات التجنيد والتدريب والتسليح، في محاولة لمنع استمرار الدعم اللوجستي والمالي لقوات الدعم السريع، وضمان وقف عمليات الانتهاك التي ترتكب بحق المدنيين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الدعوات الدولية للضغط على الأطراف المسلحة في السودان، بما يضمن حماية المدنيين ووقف أعمال القتل الجماعي، وإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى منع وصول مرتزقة أجانب للمشاركة في الصراعات الداخلية، ما يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الأمريكية لحفظ الأمن الإقليمي في شمال شرق إفريقيا.
