فلسطين تطالب بتحرك عاجل لمواجهة إقامة 17 مستوطنة جديدة
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لمواجهة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء في إقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرًا هذه الخطوة امتدادًا للسياسات العدوانية التي تهدد استقرار المنطقة وأمن الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس برئاسة محمد مصطفى، رئيس المجلس، حيث أكد على أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تنفذها إسرائيل لن توفر الأمن لأي طرف، بل ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار المجلس إلى أن استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت المجلس إلى أن هذه السياسات الاستيطانية من شأنها تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
وعلى صعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، ناقش المجلس جهود الطواقم الحكومية والمؤسسات الدولية الشريكة في الإغاثة، مشددًا على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب وتسريع ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع. وأكد المجلس أن توفير الدعم للمناطق المتضررة ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية بعد سنوات من النزاع والحصار.
كما ندد المجلس باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وما رافق ذلك من مصادرة ممتلكات الوكالة، محذرًا من التداعيات الكارثية لهذه الانتهاكات التي تستهدف منظمة أممية تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني اقتحام قوات الاحتلال لكل من جامعتي بيرزيت والقدس في بلدة أبو ديس، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاعتداء على المؤسسات التعليمية باعتبارها أعيانًا مدنية محمية. وأوضح المجلس أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق استهداف ممنهج للعملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية، ما يهدد مستقبل الطلاب ويقوض جهود التعليم والتعلم في الأراضي الفلسطينية.
وشدد المجلس على أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الاستيطان والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية لحماية المدنيين والمؤسسات المدنية.
