ليبيا.. محكمة استئناف بنغازي تلغي قرار إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني
أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي في ليبيا الثلاثاء، حكما بإلغاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني ومجلس إدارتها المنشأة بقرار من المجلس الرئاسي.
وجاء في الحكم إن قرار إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني صدر بالمخالفة الصريحة والواضحة لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقالت المحكمة في حكمها إن من ينظم عملية الاستفتاء وفق القانون هي المفوضية العليا للانتخابات بموجب الصلاحيات التي منحها لها القانون وهي المختصة بالمصادقة على سجلات الناخبين وسجل الأحزاب السياسية واعتماد مراقبي مراكز الاقتراع ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين الدوليين.
واعتبر ت المحكمة أن الحكم صدر عن جهة إدارية تنفيذية وأن المجلس الرئاسي تجاوز حدود اختصاصاته وتعدّى على اختصاصات مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية .
وكان رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قد رفع دعوى إدارية في 9 سبتمبر 2024 أمام محكمة استئناف ضد قراري المجلس الرئاسي رقم (18) و(26) لسنة 2024 بشأن إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني وتشكيل مجلس إدارة للمفوضية.
ليبيا.. ضبط 394 أجنبياً مخالفاً خلال حملة أمنية في الكفرة
ضبط جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ليبيا، فرع الكفرة 394 شخصًا من جنسيات مختلفة خلال حملة أمنية موسعة استهدفت الأجانب المقيمين دون استيفاء الإجراءات الرسمية، بما في ذلك استخراج بطاقة الحصر الأمني والمعلوماتي وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لضمان سلامة المجتمع.
وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الثلاثاء، أن الحملة، التي نفذت يومي الأحد والاثنين، شملت تسيير دوريات مكثفة في الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف ضبط المخالفين للتعليمات الصادرة من السلطات المختصة.
وأضاف، أنه اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص المضبوطين وفق التشريعات المعمول بها، مع توثيق كامل للحالة وإعداد محاضر رسمية عن طبيعة المخالفات.
أزمة بين ليبيا واليونان بسبب تصريحات البرلمان
في فصل جديد من التوترات الإقليمية، برزت أزمة دبلوماسية بين «ليبيا» و«اليونان»، بعدما فجّرت تصريحات صادرة عن البرلمان اليوناني موجة من «الغضب» في الأوساط الليبية، وسط مخاوف من تصعيد قد يُعيد فتح ملفات خلافية حساسة.
استنكار رسمي ليبي
وفي التفاصيل، استنكر البرلمان الليبي، دعوة اليونان إلى إلغاء مذكرة التفاهم المُوقّعة بين طرابلس وأنقرة منذ 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، مُعتبًرا أنها «تعدٍ واضح على السيادة الوطنية».
وأصدر النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب الليبي، «مصباح دومة أوحيدة»، يوم الإثنين بيانًا، أعرب فيه عن استهجانه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، مُعتبرًا إياها تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي الليبي ومساسًا بسيادة الدولة.
السيادة خط أحمر
أكّد بيان أوحيدة، أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية شأن وطني خاضع لمؤسساتها الشرعية وحدها