مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إيلون ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبي بعد غرامة X بقيمة 120 مليون يورو

نشر
الأمصار

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة جدل واسعة بعد انتقاده الحاد للاتحاد الأوروبي عقب فرض بروكسل غرامة مالية ضخمة على منصة التواصل الاجتماعي X، التي يمتلكها، بدعوى انتهاك قواعد الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

ووفق المفوضية الأوروبية، بلغت قيمة الغرامة نحو 120 مليون يورو، بسبب ما وصفته بعدم وضوح الإعلانات على المنصة، إضافة إلى اعتبار نظام "العلامة الزرقاء" المخصصة للحسابات الموثقة مضللاً للمستخدمين، وهو ما اعتُبر خرقًا صريحًا لقواعد حماية المستخدمين والمعلنين على الشبكة الرقمية الأوروبية.

رد فعل إيلون ماسك وتصعيد اللهجة

رد ماسك على القرار بسلسلة منشورات غاضبة على منصة X، أبرزها نشر صورة يظهر فيها علم الاتحاد الأوروبي وهو يتقشّر ليكشف عن علم ألمانيا النازية، مع تعليق كتب عليه: "الرايخ الرابع". 

كما وصف الاتحاد الأوروبي بأنه "وحش بيروقراطي" يساهم في "خنق أوروبا ببطء"، مطالباً بحل الاتحاد وإعادة السيادة إلى الدول الأعضاء لضمان تمثيل حكوماتها لشعوبها بشكل أفضل.

ولم يقتصر التصعيد على ماسك وحده، إذ حصل على دعم من مسؤولين أمريكيين بارزين، حيث اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الغرامة الأوروبية "هجومًا على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية وعلى الشعب الأمريكي"، مؤكدًا أن "أيام تكميم أفواه الأمريكيين عبر الإنترنت قد انتهت".

كما أيد السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر الانتقادات، مؤكدًا أن واشنطن تعارض ما وصفه بـ"الرقابة الأوروبية"، وستتصدى لأي لوائح تنظيمية تستهدف الشركات الأمريكية في الخارج، معتبرًا أن الغرامة تمثل تهديدًا محتملًا لحرية التعبير الرقمية.

تمسك المفوضية الأوروبية بقرارها

في المقابل، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية هينا فيركونن أن المسؤولية الكاملة تقع على منصة X، مشددة على أن "تضليل المستخدمين بالعلامات الزرقاء، وإخفاء معلومات الإعلانات، ومنع الباحثين من الوصول إلى البيانات، أمور لا مكان لها في الفضاء الرقمي الأوروبي".

الأزمة الأخيرة تعكس تصعيدًا جديدًا في التوتر بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لفرض معايير صارمة على المحتوى الرقمي والإعلانات وحماية المستخدمين، في حين ترى هذه الشركات أن القوانين الأوروبية تمثل تضييقًا على حرية التعبير ومحاولة للسيطرة على الفضاء الرقمي العالمي، ما يزيد من احتمال تصاعد الخلافات التنظيمية في المستقبل القريب.