تونس تشارك في المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر

تشارك تونس في الدورة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر العاصمة من 6 الى 8 ديسمبر 2025 ممثلة في وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وذلك بدعوة من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، نورالدين واضح.

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 40 وزيرا من البلدان الإفريقية وعديد المشاركين من خبراء في مجال التجديد التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومستثمرين واصحاب مؤسسات ناشئة ورواد أعمال ينشطون في هذا المجال، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، السبت.

 فرصة للتحاور وتبادل الآراء 

ويمثل هذا المؤتمر فرصة للتحاور وتبادل الآراء بين ممثلي الحكومات ورواد الأعمال من خلال ورشات عمل تنتظم للغرض حول السبل والاليات الكفيلة بتوفير المناخ الملائم والتحفيزات اللازمة لهذا الصنف من المؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على ديمومتها وتطوير وتوسيع انشطتها، اضافة الى ما يوفره من فرص للشركات الناشئة للتعارف في ما بينها وبحث امكانيات تبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وحضر وزير الاقتصاد بالمناسبة جلسة الافتتاح الرسمي التي أشرف عليها الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب علاوة على المشاركة في بعض الندوات الحوارية.

كما قام المسؤول الحكومي بزيارة الجناح التونسي والتعرف على المؤسسات الناشئة المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر.

النفطي: تونس لن تكون دولة عبور أو إقامة لمهاجرين غير نظاميين

جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التذكير خلال مداخلته في مائدة مستديرة وزارية نظّمتها المنظمة الدولية للهجرة، بجنيف، بموقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا على أنّ حشد الموارد البشرية والمادية لحماية حدود تونس لا يعدو أن يكون بأيّ شكل من أشكال رفض للآخر، مُبيّنا في المقابل أنّ "تونس ستظل أرضا لتلاقي الحضارات متى تمّ احترام ضوابط الإقامة فيها".

وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، استعرض النفطي في مداخلته مساعي تونس الرامية إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشدّدا على أنّها مساعي مبنية على قاعدة مقاربة شاملة قائمة على مبدأ احترام كرامة المهاجرين ضحايا شبكات الاتّجار بالبشر وإنقاذ الأرواح.

وأشار في هذا السياق أيضا إلى أهمية المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية وتقاسم الأعباء وتظافر جهود الشركاء الإقليميين والدوليين في معالجة هذه الظاهرة.

وعدّد وزير الخارجية خلال المائدة المستديرة مختلف الإجراءات والتدابير العملية المتخذة من قبل السلطات التونسية المختصة لضمان حسن سير عملية العودة الطوعية للمهاجرين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس.

وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة إضفاء النجاعة على هذا الإجراء من خلال إحكام التنسيق الإقليمي والدولي قصد مزيد التضييق والقضاء على نشاط شبكات الاتجار بالبشر.

ونوّه أيضا بأهمية تمويل المشاريع التنموية لفائدة الشبان عند عودتهم إلى بلدان المصدر، مؤكّدا على أنّ هذا التمشي سيؤدي حتما إلى التحوّل من "التنقل المفروض" إلى "التنقل التوافقي" والعمل على استبدال منطق المساعدة بمنطق الشراكة القائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الكفاءات ونقل التكنولوجيا، تجني فيه كلّ الأطراف، بالضرورة، نتائج مربحة.