المغرب وإسبانيا يعززان الشراكة التجارية بزيادة 59% منذ 2019
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة المغربية وإسبانيا نمواً مستمراً خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 9%، ما أسفر عن زيادة إجمالية بأكثر من 59% مقارنة بعام 2019، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، إن الواردات المغربية من إسبانيا وصلت إلى نحو 11 مليار يورو، في حين بلغت الصادرات نحو 9 مليارات يورو، مؤكدة على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهميتها الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت الوزيرة أن الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا تندرج ضمن خطة شاملة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أعلى، بما يضمن تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.

وأوضحت الوزيرة المغربية أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا تشمل عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، حيث يتقاسم البلدان رؤية مشتركة بشأن تعزيز السيادة الطاقية وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النسيج، الصناعات الغذائية، الخدمات، التكنولوجيا، والمالية.
كما أشارت الوزيرة إلى المميزات التنافسية للمغرب، مؤكدة أن المملكة توفر بيئة ضريبية واضحة ومستقرة مع ضمانات لمدة خمس سنوات، وبنى تحتية حديثة وفعالة، إضافة إلى موقع استراتيجي يجعل المغرب بوابة رئيسية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية وقاعدة انطلاق نحو القارة الأفريقية.
وفي سياق دعم الشركات الصغرى والمتوسطة المغربية، شددت الوزيرة على أهمية تعزيز الروابط بينها وبين نظيراتها الإسبانية، مشيرة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يخصص حوافز للشركات التي تحقق رقم معاملات بين 100 ألف و5 ملايين يورو، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين.
وتعد هذه الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا جزءاً من استراتيجية موسعة لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة المغربية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع فرص النمو، كما يسهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
مع استمرار تعزيز الروابط الاقتصادية، يتوقع مراقبون أن تشهد العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا مزيداً من التوسع خلال السنوات المقبلة، خاصة مع المشاريع المشتركة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، والتي تمثل مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين.