الجمارك العراقية تعلن إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية في المنطقة الوسطى
أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية في المنطقة الوسطى، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان الهيئة العامة للجمارك العراقية:
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في ساعات الصباح الأولى، وبإشراف مباشر من المدير العام، ثامر قاسم داود، نفّذت الهيئة العامة للجمارك، عملية ميدانية محكمة تمكّنت خلالها مفارز قسم التحريات ومكافحة التهريب في المنطقة الوسطى، وبتحريرٍ وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات، من ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية كانت معدّة للتهريب عبر طرق غير قانونية، وتم إيداعها وتأمينها في مركز المنطقة الوسطى وفق الإجراءات الجمركية المعتمدة".
وتابعت، أن " تنفيذ العملية جاء بعد سلسلة من إجراءات الرصد والمتابعة التي اعتمدت على مراقبة دقيقة وتحرك ميداني مدروس، ما مكّن الفرق من تتبع النشاط المشبوه والتعامل معه في الوقت المناسب".
ولفتت الى أن "كوادر التحريات أظهرت مستوى عالياً من الحرفية في تنفيذ مراحل العملية، بدءاً من تحديد موقع الشحنة وحتى إيداعها بشكل آمن، من دون التأثير في انسيابية العمل الجمركي".
وأكدت، أن "هذه العملية تجسّد التزامها بتعزيز منظومات مكافحة التهريب، ورفع جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع أي نشاط غير شرعي، بما يحفظ الأمن الاقتصادي ويمنع تدفق البضائع المخالفة إلى السوق المحلية"، مردفة، أن "هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تعتمد على التكامل بين التحري الميداني وتفعيل أدوات الرقابة في المراكز الجمركية".
وشددت الهيئة على "استمرار عمليات التحري والمكافحة بوتيرة متصاعدة"، مؤكدة أن "كوادرها ستواصل التصدي لأي محاولة تهريب أو تجاوز للقوانين النافذة، ترسيخاً لمسار عمل يستند إلى الامتثال والشفافية وحماية الحدود الجمركية".
أكد مدير عام هيئة الجمارك العامة، ثامر قاسم داود، أهمية التنسيق المؤسساتي وتطوير الآليات القانونية في القضايا الجمركية.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "في إطار زيارته الرسمية إلى محافظة البصرة، التقى مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، رئيس محكمة استئناف البصرة، عادل عبد الرزاق، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاته الميدانية الهادفة إلى متابعة واقع العمل وتطوير بيئة الإجراءات القانونية الداعمة للهيئة".
مناقشة سبل تعزيز التعاون
وأضافت، ان "اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحكمة في الملفات المرتبطة بعمل المنافذ، وبما يسهم في دعم الجهود الموجهة نحو حماية المال العام، ومقاربة قضايا التهريب وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح يعزز فاعلية الإجراءات".
وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسارات العمل المشترك، وبما يعزز التكامل بين المؤسستين، ويضمن انسيابية أعلى في التعامل مع الملفات التي تتداخل فيها الأطر القضائية والجمركية".
