رئيس الوزراء الصومالي يستقبل السفير القطري
استقبل رئيس الوزراء، دولة حمزة عبدي بري، اليوم الأحد، في مكتبه، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الصومال، سعادة الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي.
وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأوجه بين البلدين، لا سيما تطوير ودعم أنشطة المساعدة الإنسانية، في ظل الجفاف الذي أثر على حياة نحو خمسة ملايين صومالي.
وأشاد دولة بري بالدور البارز الذي تلعبه دولة قطر الشقيقة في دعم بناء الدولة ،لاسيما الجانب الإنساني والإستجابة المتواصلة لدعم المتضررين من موجة الجفاف المتكررة.
وأكد السفير القطري التزام بلاده بمواصلة دعم ومساندة للشعب الصومالي، والإستجابة الطارئة للوضع الإنساني في البلاد.
حضر الاجتماع رئيس هيئة إدارة الكوارث، معالي محمود معلم عبد الله.
وزير الصحة الصومالي يشارك في منتدى الدوحة 2025 ويبحث تعزيز التمويل والتعاون الدولي
شارك وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في الصومال، الدكتور علي حاجي آدم، في فعاليات منتدى الدوحة 2025 المقام في العاصمة القطرية، حيث حضر جلسة نقاش عالمية تطرقت إلى تأثير تراجع التمويل الدولي على القطاع الصحي في الدول النامية.
وخلال الجلسة، أكد الوزير أهمية تعزيز التمويل المحلي وتوسيع آليات التعاون بين دول الجنوب لدعم الأنظمة الصحية في الصومال، مشيراً إلى أن الاعتماد على الشراكات الإقليمية والدولية يمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية الصحية وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات.
وسلّط الدكتور علي حاجي الضوء على فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات التمويل والابتكار الصحي، بما يسهم في زيادة مرونة الخدمات الصحية وتوفير نظام قادر على تلبية احتياجات المواطنين.
ويرافق الوزير وفد رسمي من وزارة الصحة يضم المدير العام الدكتور جوليد عبد الجليل شيخ علي وعدداً من المسؤولين، حيث يشارك الوفد في اجتماعات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي في قطاع الصحة.
الصومال يُدشن مشروعًا لتطوير قطاع الصيد بالتعاون مع اليابان ومنظمة الفاو
أطلقت وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية، بالعاصمة مقديشو، مشروعًا جديدًا يهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد وتعزيز دوره الاقتصادي، وذلك بحضور نائب الوزير علي إفي علي.
ويأتي تنفيذ المشروع بالشراكة بين وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق والحكومة اليابانية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بحماية الموارد البحرية وتمكين المجتمعات الساحلية من الاستفادة المستدامة منها.
وأكد نائب الوزير علي إفي علي أن المشروع يعد خطوة بارزة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى دوره في مكافحة الصيد غير القانوني وتعزيز الإدارة الرشيدة للثروات البحرية.