بالإنفوجراف.. أول عقوبة تاريخية لمحتوى الإنترنت تثير غضب أمريكا

فرضت الجهات المنظمة لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 120 مليون يورو، أي ما يعادل 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك بسبب مخالفتها لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى على الإنترنت.

 وتعد هذه الغرامة أول عقوبة تُفرض بموجب التشريع الأوروبي الجديد المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم منصات الإنترنت بالتصرف بسرعة لمعالجة المحتوى غير القانوني أو الضار.

وقد أثارت العقوبة توتراً دبلوماسياً بين واشنطن وبروكسل، خاصة بعد أن اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الحملة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تهدف في الواقع إلى حماية الشركات الصغيرة وتوسيع خيارات المستهلكين، لكنها في الوقت نفسه تستهدف الشركات الأمريكية بشكل خاص.

من جانبها، شددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، على أن قوانين الاتحاد لا تستهدف أي جنسية بعينها، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على المعايير الرقمية والديمقراطية، والتي غالبًا ما تشكل نموذجاً دولياً يُحتذى به في تنظيم قطاع التكنولوجيا.

وجاءت هذه الغرامة بعد تحقيق استمر عامين، حيث خلصت التحقيقات إلى أن منصة "إكس" لم تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة المحتوى الضار وغير القانوني. وفي المقابل، نجح تطبيق "تيك توك" المنافس في تجنب الغرامة عبر تقديم تنازلات محددة للاتحاد الأوروبي، ما يظهر أن التشريعات الجديدة صارمة وتتطلب التزاماً واضحاً من جميع الشركات العاملة على الساحة الأوروبية.

وقد عبر عدد من المسؤولين الأمريكيين عن رفضهم للغرامة. فمثلاً، وصف بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، القرار بأنه "ضريبة على النجاح الأمريكي"، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبة تمثل هجوماً على الشعب الأمريكي وعلى جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية، مؤكداً أن "عصر الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت قد انتهى".

وتثير هذه الغرامة تاريخياً تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض تنظيمات صارمة على عمالقة التكنولوجيا العالمية، ومدى تأثير هذه السياسات على الاستثمارات الأمريكية في القارة الأوروبية، إضافة إلى انعكاساتها على حرية التعبير عبر الإنترنت وأمن البيانات الرقمية.

وتبقى هذه القضية نموذجاً بارزاً على التوترات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ما يخص تنظيم قطاع التكنولوجيا، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المستهلكين والحد من المحتوى الضار عبر المنصات الرقمية الكبرى.