قيس سعيّد يؤكد دفاع تونس عن استقلالها وحرية شعبها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، أن بلاده ستدافع عن استقلالها وإرادتها الوطنية "رغم كل المناورات والترتيبات التي تأتي من الخارج"، في تصريحات جاءت خلال زيارته لضريح الزعيم النقابي والسياسي التونسي الراحل فرحات حشاد بالعاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاغتياله.

وحشاد (1914 – 1952) كان من أبرز القادة الذين أسسوا الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946، وتم اغتياله على يد عصابة فرنسية تعرف بـ"اليد الحمراء" في منزله بضاحية جنوب تونس العاصمة في 5 ديسمبر 1952، خلال فترة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للبلاد (1881 – 1956).

وقال الرئيس التونسي في كلمته: "نريد من العالم أن يسمع، بأن تونس ليست أرضًا بلا شعب، بل شعبًا يريد أن يعيش حرًا"، مضيفًا: "الكثير من الوطنيين دافعوا عن الوطن واستقلاله وعزته وكرامته، وسنحقق ذلك أيضًا رغم كل المناورات والترتيبات الخارجية".

وأضاف سعيّد أن البلاد تسير وفق دستور جديد، مؤكدًا أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء"، في إشارة إلى التغييرات السياسية التي أجرها منذ يوليو 2021. وشملت هذه الإجراءات حل مجلس النواب، إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

يأتي تصريح الرئيس في سياق توتر العلاقات مع بعض الجهات الأوروبية، بعد رفضه في 27 نوفمبر الماضي التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس، واعتباره إدراج قضايا البلاد في البرلمان الأوروبي "تدخلاً سافرًا في السيادة الوطنية"، في حين وجه البرلمان الأوروبي انتقادات مباشرة للحكومة بشأن الوضع الحقوقي واحتجاز ناشطين وسياسيين وصحفيين معارضين.

وتتباين آراء القوى التونسية حول إجراءات سعيّد؛ حيث تعتبرها بعض القوى انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحًا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 – 2011). من جانبه، يرى الرئيس أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الإطار الدستوري لحماية الدولة من خطر داهم، مؤكدًا احترام الحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المعتقلين صحة الاتهامات الموجهة لموكليهم.

ويعكس خطاب سعيّد الأخير استمرار التوتر السياسي الداخلي والخارجي لتونس، في ظل سعي البلاد إلى الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وضمان استقرار الدولة وسط تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجهها منذ سنوات.