العراق يعيد 12 مهاجراً غير شرعي من ليبيا
أعلنت سفارة العراق في ليبيا اليوم السبت عن إعادة 12 مهاجراً عراقياً كانوا قد دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير قانوني، في خطوة تأتي ضمن جهود بغداد المتواصلة لحماية مواطنيها من مخاطر شبكات تهريب البشر وتسهيل عودتهم بشكل آمن ومنظم.
وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في طرابلس، أحمد الصحاف، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن العملية تمت بعد جهود دامت أكثر من شهرين، ونجحت من خلال تنسيق مستمر مع السلطات الليبية لضمان سلامة المهاجرين وإعادة إدماجهم بشكل آمن في بلادهم. وأوضح الصحاف أن العملية تمثل جزءًا من سلسلة مبادرات تهدف إلى حماية العراقيين من مخاطر الهجرة غير القانونية والوقوع في شراك شبكات التهريب.
وأشار البيان إلى أن السلطات العراقية تمكنت أيضًا من تحديد مكان 19 مهاجراً آخرين كانوا ضحايا لشبكات تهريب البشر في ليبيا، وتجري الآن الاستعدادات لاستكمال إجراءات عودتهم بطريقة طوعية، ضمن إطار يراعي حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأضاف الصحاف أن العملية شملت فحص الوثائق والتأكد من هوية المهاجرين، بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والمعنوي لهم بعد عودتهم إلى العراق.
وتعكس هذه الإجراءات التعاون الوثيق بين بغداد وطرابلس في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وتأكيد حرص الحكومة العراقية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج، خاصة في الدول التي تشهد اضطرابات أمنية أو نشاطًا ملحوظًا لشبكات التهريب. كما تُظهر هذه الخطوة قدرة العراق على التنسيق الدبلوماسي مع السلطات الأجنبية لضمان حماية مواطنيه وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء رحلات الهجرة غير القانونية.
وتشير بيانات رسمية إلى أن العراق يعاني من تحديات كبيرة فيما يخص الهجرة غير الشرعية، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى السفر عبر دول شمال أفريقيا مثل ليبيا، أملًا في الوصول إلى أوروبا أو دول أخرى، غير أن هذه الرحلات كثيرًا ما تتعرض لمخاطر جسيمة تشمل العنف والاستغلال من قبل شبكات تهريب البشر. ولذلك تأتي جهود السفارة العراقية ضمن استراتيجية وطنية واسعة لحماية العراقيين في الخارج وتسهيل عودتهم، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو الاعتداء أثناء رحلاتهم.
ويؤكد مراقبون أن مثل هذه العمليات تعكس تحركًا إيجابيًا على الصعيد الإنساني والدبلوماسي، بما يضمن سلامة المواطنين العراقيين، ويعزز العلاقات الثنائية بين العراق وليبيا في مجالات التعاون الأمني والدبلوماسي، ويعطي نموذجًا لإجراءات عملية لمواجهة تحديات الهجرة غير القانونية في المنطقة.
