بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية
في تطور حسم جدل امتد أكثر من عام، أصدرت محكمة القضاء الإداري مؤخرًا قرارًا برفض الدعاوى المقامة لمنع عرض فيلم "الملحد"، مؤكدة صحة الترخيص الصادر عن الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لسنة 2023، والذي يسمح بعرض الفيلم؛ لتنتهي بذلك حالة التعطيل الطويلة دون وجود محل قانوني للطعن؛ لتظهر في الأفق بوادر معركة جديدة حول الأفلام المعلقة "حبيسة الأدراج" دون أسباب واضحة.
ونرصد في التالي، تفاصيل أزمة "الملحد" حتى كلمة النهاية، ومصير الأفلام الأخرى، وذلك على النحو التالي:
على مدار أكثر من عام، ظل فيلم "الملحد" ممنوعًا من العرض دون أسباب معلنة، رغم حصوله على كل الموافقات الرقابية بعد تنفيذ جميع الملاحظات، والتي شملت حذف مشاهد وإعادة تصوير أخرى، فيما أثار هذا الوضع حالة جدل كبيرة، وترددت شائعات عديدة حول سبب المنع دون تأكيد أو نفي رسمي.
الأمر دفع مؤلف الفيلم، الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى؛ للتعبير عن غضبه عبر حسابه على "فيسبوك"، منتقدًا تجاهل الوسط السينمائي للأزمة رغم أن الفيلم – بحسب تصريحاته – هو العمل المصري الوحيد الممنوع من العرض منذ نصف قرن، دون دعم أو تضامن من مهرجانات أو نقابات أو غرفة صناعة السينما.
* قرار قضائي.. وحيثيات: "لا تحريض ولا إساءة للدين"
وقضت محكمة القضاء الإداري بعرض فيلم "الملحد" ووقف قرار منعه، وذكرت المحكمة أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.
واحتفى مؤلف الفيلم – إبراهيم عيسى – مؤخرًا بحيثيات الحكم، التي شددت على أن الفيلم لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو المساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريا تعلو على ادعاءات لم تقدم المحكمة بشأنها دليلًا واحدًا.
وجاء في الحيثيات، أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروج لأفكار تهدد ثوابت المجتمع، لكنها كانت "قولًا مرسلاً" بلا مستندات.
كما أوضحت المحكمة، أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى لوقف أو سحب تراخيص الأعمال الفنية، وأن الجهة الإدارية وحدها تملك سلطة الرقابة والسحب إذا توافرت أسباب قانونية، وهو ما لم يحدث
