مصر.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول في خليج السويس باستثمارات 30 مليون دولار
وقع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بمنطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو بتروليوم بإستثمارات حدها الأدنى يتخطى 30 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة .
وقع الاتفاقية مع الوزير كل من صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وألان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون بتروليوم (بيكو) بحضور ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف .
وأوضح الوزير عقب التوقيع أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ أهداف المحور الأول من استراتيجية عمل الوزارة، من خلال تكثيف أعمال استكشاف الزيت الخام للوصول إلى خزانات جديدة تُضاف إلى القدرة الإنتاجية لمصر، بما يدعم الإنتاج المحلي ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد، أن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص المصري وتشجيعًا لاستثماراته في مجال البحث عن البترول وانتاجه في إطار مبادرة الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصرى بإستثماراته في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء النجاح وتوفير مناخ جاذب لزيادة الاستثمارات في أنشطة استكشاف وإنتاج الزيت الخام، وتطبيق أحدث التكنولوجيات التي تتيح تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المتاحة والكشف عن مكامن جديدة، موضحا أن منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس تزخران بفرص واعدة لإكتشاف وإنتاج الزيت الخام.
مصر تطلق حزمة حوافز وإصلاحات جديدة لجذب شركات التعدين الناشئة
وعلى صعيد اخر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز والإصلاحات تستهدف تشجيع شركات التعدين الناشئة والمتوسطة على دخول سوق البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحويل مصر إلى واحدة من أبرز وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، التي تُعد أحد أهم المراكز العالمية لصناعة التعدين،
الإعلان جاء خلال لقاء موسع بعنوان "استكشف في مصر"، الذي شاركت فيه أكثر من ثلاثين شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين، حيث استعرض الوزير ملامح الإصلاحات الجديدة والفرص المتاحة في السوق المصري.
وأوضح الوزير أن الحوافز والإصلاحات تتضمن تقليل الرسوم السنوية بما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويخفض التكاليف المبدئية بشكل ملحوظ. كما تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المرتبطة بالنشاط، بما يخفف الأعباء المالية على الشركات في بداية عملياتها.
وأضاف أن المنظومة الجديدة توفر مرونة أكبر في الترخيص من خلال السماح بإدراج أكثر من نوع معدن في رخصة واحدة، استنادًا إلى الطبيعة الجيولوجية للمناطق المتعددة المعادن، مما يوفر الوقت والجهد والتمويل.
كما يجري إصدار رخص استطلاع جديدة منخفضة التكلفة وسريعة الإجراءات، صُممت خصيصًا لتناسب احتياجات الشركات الناشئة وتُمكّنها من تقييم الإمكانات الأولية قبل الالتزام بعمليات بحث موسعة.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تعكس رغبة حقيقية في تحديث مناخ الاستثمار التعديني في مصر وجعله أكثر توافقًا مع توقعات المستثمرين من حيث السهولة والمرونة والوضوح.
