موسكو: إلغاء مجلس "روسيا-الناتو" يؤكد أن الحلف عدو لنا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن قرار حلف الناتو بإلغاء مجلس "روسيا-الناتو" يثبت أن الحلف هو عدو لروسيا، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مجلس مشترك بين الطرفين.

وكتب مدفيديف على منصة إكس: "تباهى الناتو بإلغاء مجلس روسيا-الناتو بفرح"، مضيفاً: "لا بد لي من الاعتراف بأنني أشاركهم حماسهم، ولا يسعني إلا أن أعبر عن ذلك.. الناتو هو العدو، وعن أي نوع من المجالس نتحدث؟".

وأشار إلى أن هناك "طريقاً واحداً فقط للتعامل مع الأعداء"، مستشهداً بكلمات الكاتب غوركي: "إذا لم يستسلم العدو، فسوف يُدمر".

يذكر أن مجلس "روسيا-الناتو" هو آلية تشاور تأسست في 28 مايو 2002 في روما، بصيغة "29+1"، تهدف إلى مناقشة قضايا الأمن والحد من التسلح ومكافحة الإرهاب وتدابير منع الحوادث.

وعلق الناتو تعاونه العملي مع روسيا بعد عام 2014، واقتصر على الحوار السياسي، وكانت الاجتماعات تُعقد بشكل غير منتظم، وقد توقف المجلس عملياً عن العمل في السنوات الأخيرة.

مجلس الدوما الروسي يهدد برد صارم على أي مصادرة للأصول الروسية

قال مجلس الدوما الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إن ما وصفه بـ"سرقة الأصول الروسية" لا يمكن تبريره قانونيًا، مؤكدًا أن أي إجراءات من هذا النوع من قبل دول أوروبية ستقابل برد صارم من روسيا.

وأصدر الدوما بيانًا شديد اللهجة أشار فيه إلى أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية في الخارج تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وحذر المجلس من أن رد روسيا سيكون قاسيًا ولن يقتصر على الإجراءات الدبلوماسية فقط، في حال تنفيذ أي عمليات صادرة من أوروبا ضد الأصول الروسية.

خطة أوروبية لتمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.. تفاصيل

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحات جديدة تستهدف توفير مصادر تمويل إضافية لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، وذلك في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأعباء الاقتصادية التي تتحملها كييف. وتشكل هذه المقترحات أحدث خطوة في مساعي الاتحاد الأوروبي للبحث عن حلول مالية مبتكرة، بعد أشهر من الجدل داخل العواصم الأوروبية بشأن كيفية استغلال الأصول الروسية المجمدة.

ففي تصريحات صدرت اليوم الأربعاء، أعلنت فون دير لاين أن الحزمة الجديدة تتضمن خمسة مقترحات قانونية، أبرزها إقراض أوكرانيا عبر ما يسمى "قرض التعويضات"، وهو قرض يتم ضمانه باستخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، ومعظمها موجود في بلجيكا. كما تضمنت المقترحات حظراً رسمياً على إعادة هذه الأصول إلى روسيا في المستقبل، في خطوة تشير إلى احتمال تحويلها لاحقاً إلى مصدر تمويل دائم لأوكرانيا.

ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه الاتحاد خلافات واضحة بين الدول الأعضاء بشأن المخاطر القانونية والمالية المرتبطة باستخدام الأصول المجمدة، خاصة في ظل تحذيرات من احتمالات اتخاذ موسكو إجراءات مضادة تستهدف اقتصادات أوروبية أو مؤسسات مالية مرتبطة بتلك الخطط.