مجلس الدوما الروسي يهدد برد صارم على أي مصادرة للأصول الروسية

قال مجلس الدوما الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إن ما وصفه بـ"سرقة الأصول الروسية" لا يمكن تبريره قانونيًا، مؤكدًا أن أي إجراءات من هذا النوع من قبل دول أوروبية ستقابل برد صارم من روسيا.

وأصدر الدوما بيانًا شديد اللهجة أشار فيه إلى أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية في الخارج تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وحذر المجلس من أن رد روسيا سيكون قاسيًا ولن يقتصر على الإجراءات الدبلوماسية فقط، في حال تنفيذ أي عمليات صادرة من أوروبا ضد الأصول الروسية.

خطة أوروبية لتمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.. تفاصيل

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحات جديدة تستهدف توفير مصادر تمويل إضافية لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، وذلك في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأعباء الاقتصادية التي تتحملها كييف. وتشكل هذه المقترحات أحدث خطوة في مساعي الاتحاد الأوروبي للبحث عن حلول مالية مبتكرة، بعد أشهر من الجدل داخل العواصم الأوروبية بشأن كيفية استغلال الأصول الروسية المجمدة.

ففي تصريحات صدرت اليوم الأربعاء، أعلنت فون دير لاين أن الحزمة الجديدة تتضمن خمسة مقترحات قانونية، أبرزها إقراض أوكرانيا عبر ما يسمى "قرض التعويضات"، وهو قرض يتم ضمانه باستخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، ومعظمها موجود في بلجيكا. كما تضمنت المقترحات حظراً رسمياً على إعادة هذه الأصول إلى روسيا في المستقبل، في خطوة تشير إلى احتمال تحويلها لاحقاً إلى مصدر تمويل دائم لأوكرانيا.

ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه الاتحاد خلافات واضحة بين الدول الأعضاء بشأن المخاطر القانونية والمالية المرتبطة باستخدام الأصول المجمدة، خاصة في ظل تحذيرات من احتمالات اتخاذ موسكو إجراءات مضادة تستهدف اقتصادات أوروبية أو مؤسسات مالية مرتبطة بتلك الخطط.

تفاصيل المقترحات الأوروبية

المقترحات التي قدمتها المفوضية تتضمن جوانب متعددة تتجاوز مجرد إقراض أوكرانيا، وتهدف إلى وضع إطار قانوني وسياسي متكامل للتعامل مع الأصول الروسية المجمدة. وتشمل المقترحات:

1. إنشاء قرض تعويضات مخصص لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة.
2. حظر إعادة هذه الأصول إلى روسيا، ومنع أي إجراء قانوني قد يؤدي إلى رفع التجميد عنها مستقبلاً.
3. وضع آلية ضمانات تحمي الدول الأوروبية والمؤسسات المالية من أي إجراءات انتقامية، سواء من روسيا أو من جهات أخرى متضررة.
4. تعديل بنود في ميزانية الاتحاد الأوروبي بما يسمح بتوجيهها إلى دعم القرض المقترح، ما يفتح الباب أمام تمويل طويل الأجل.
5. إنشاء إطار رقابي مشترك بين مؤسسات الاتحاد لتقليل المخاطر القانونية والتجارية.

ووفقاً للمفوضية، فإن الهدف من هذه الحزمة تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية والدفاعية التي نتجت عن الحرب، إضافة إلى ضمان استقرارها المالي خلال السنوات المقبلة.

بلجيكا تعلن رفضها للمقترحات

ورغم دعم عدد من الدول الأوروبية لفكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة، فإن بلجيكا أبدت اعتراضاً واضحاً على تفاصيل الطرح الجديد. فقد أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن المقترحات الأوروبية الحالية لا تعالج المخاوف الجوهرية التي طرحتها بلاده سابقاً.