تفاصيل حالة الطقس اليوم في تونس

يتسم طقس الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار مؤقتا رعدية و محليا غزيرة.

الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس و قليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل والحرارة في استقرار.

وزير خارجية تونس يشارك بالجلسة الوزارية ضمن المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار

شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجلسة الوزارية الحوارية الأولى، ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا"، المنعقد في الجزائر، في إطار تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر".

وركّز الوزير في مداخلته، على أهمية مواجهة السرديات الاستعمارية، وإرساء مقاربة عادلة وشاملة تفضي إلى بلورة استراتيجية تشاركية سياسية وقانونية وأخلاقية، تتجاوز مسألة التعويضات واسترجاع المواد الثقافية والمالية المنهوبة، لتُرسي قواعد الحوكمة الدولية وتعطي إفريقيا المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية.

وأكد في هذا السياق، على أهمية مراجعة السياسات الدولية تجاه القارة، لاسيما مسألة الديون والحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية ونهب الموارد ومقدّرات الشعوب الإفريقية، إلى جانب القيام بحملة تحسيسية حول آثار هذه الجرائم وامتداداتها المستمرة إلى غاية اليوم، على غرار التمييز العنصري والتهميش والإقصاء.

وختم الوزير بالاشارة إلى مقولة الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون ماندلا "إن حرية بلداننا الإفريقية تبقى غير مكتملة ما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته" واستقلاله على أرضه كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

يذكر أن النفطي، يشارك بتكليف من رئيس الجمهوريّة، وتلبية لدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف، في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، والدورة الثانية عشرة للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المنعقدين بالجزائر أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2025.

رئاسة الحكومة التونسية تؤكد العمل على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية

أفادت رئاسة الحكومة، في اجابتها على سؤالين للنائب بالبرلمان، صابر المصمودي، حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  وهيئة النفاذ الى المعلومة انه يجري العمل حاليا، في إطار مقاربات مجددة على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية وذلك اعتمادا على تقييم لأدائها وبهدف تحقيق النجاعة والفاعلية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام، وبما يضمن تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، في إطار مقتضيات الدستور التونسي.

وبخصوص هيئة حماية المعطيات الشخصية ، أكدت رئاسة الحكومة في نص الإجابة الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن عديد المقتضيات الواردة بالقانون الأساسي عدد 63 سنة 2004 ( المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)  أصبحت لا تتلاءم مع المستجدات التكنولوجية ومع تطور المنظومة التشريعية لتونس، على غرار التنصيص ضمن تركيبة مجلس الهيئة على عضوية ممثل عن مجلس المستشارين، الذي تم حله ، وغيرها من المقتضيات الأخرى التي تستدعي المراجعة.