هيئة الهجرة الصومالية تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجالات الهجرة والجنسية
التقى المدير العام لهيئة الهجرة والجنسية الوطنية في الصومال، مصطفى طحلو، بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الصومال، السيد وانغ يو، في مكتبه.
وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والتعاون في مجالات الهجرة والجنسية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين.
وتطرق اللقاء إلى تسهيل دخول المواطنين الصوماليين إلى الصين، وتفعيل دعم الحكومة الصينية لزيادة قدرات الهيئة في إدارة شؤون الهجرة والجنسية بكفاءة.
من جانبه، عبّر السفير الصيني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالروابط القوية بين الصومال والصين والتعاون المتبادل في مجالات المعرفة والخبرة، ودعم بناء القدرات في الهيئة.
رئيس وزراء الصومال يؤكد أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي
أكد دولة رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري،في كلمته خلال اختتام أعمال الدورة السابعة عشرة لمنتدى “ميدايز” على أهمية التواصل والتعاون بين دول الجنوب العالمي.
وأشار دولة بري إلى أن الصومال أصبح اليوم بلدٌ مستقرٌّ يتمتع بأمنٍ وسياسةٍ موثوقين، ويشهد إعادة هيكلةٍ وإعادة إعمارٍ مثمرة، مما يؤهله للعب دورٍ هامٍّ في الاستقرار الشامل للمنطقة والعالم.
وقال رئيس الوزراء ” جئنا إلى هنا سعيًا للتعاون، مستعدين لتبادل الأفكار والآراء، والمساهمة في إيجاد حلولٍ للتحديات القائمة”.
وأضاف دولة بري أن أفريقيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي تراقب شؤون العالم، بل يجب أن تصبح مشاركًا فاعلًا في رسم ملامح المستقبل.
واختتمت، مساء السبت بطنجة، أشغال الدورة السابعة عشرة لمنتدى ميدايز الدولي، المنظم هذه السنة تحت شعار ” الانقسامات والاستقطابات: إعادة ابتكار المعادلة العالمية” بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.
الصومال يقدّم مشروع قانون لمكافحة القرصنة والاختطاف أمام مجلس الشيوخ لتعزيز الأمن البحري
قدّم وزير الدولة بوزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الصومالية، إلياس شيخ عمر، أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون مكافحة القرصنة والاختطاف، وذلك عقب إقراره من قبل مجلس الشعب الفيدرالي.
وأكد الوزير خلال عرضه أن مشروع القانون يُعد خطوة محورية لتعزيز الأمن البحري في الصومال، وحماية الممرات التجارية الحيوية، وضمان سلامة المواطنين، إلى جانب ترسيخ الدور الريادي للبلاد في الجهود الإقليمية والدولية المعنية بتأمين المياه الإقليمية والتصدي للتهديدات البحرية المتصاعدة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يسهم في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة جرائم القرصنة والاختطاف، وتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الجريمة البحرية، فضلًا عن حماية حقوق الصيادين الصوماليين وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم في بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.
وشدد الوزير على أن إقرار هذا المشروع من شأنه تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن البحار، بما يعكس التزام الصومال بالتصدي المشترك للتحديات التي تواجه الملاحة الإقليمية والعالمية.
