قيس سعيد ردًا على انتقادات البرلمان الأوروبي: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، ملاحظات البرلمان الأوروبي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، رافضا ما اعتبره "تدخلا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة".

ونشرت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة مقطع فيديو للقاء الرئيس سعيد بوزير الخارجية محمد علي النفطي في القصر الرئاسي، وذلك بعد ساعات من تصويت نواب البرلمان الأوروبي أمس الخميس على قرار يطالب تونس برفع القيود عن المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والإفراج عن السجناء من المعارضة.

وتزامن القرار الأوروبي مع جلسة محاكمة للمحامية والمعلقة بوسائل الإعلام سنية الدهماني، التي أُفرج عنها بسراح شرطي بعد قضائها أكثر من 18 شهراً من عقوبتها في السجن.

لكن سعيد نفى وجود أي صلة بين البيان الأوروبي الذي صدر أمس وقرار القضاء التونسي بالإفراج عن الدهماني، ووصف التصويت بـ"التدخل السافر" في شؤون تونس.

وطالب الرئيس التونسي وزير الخارجية بإبلاغ الأوروبيين: "أننا دولة مستقلة ذات سيادة ولن نقبل أبداً بأي جهة أن تتدخل في شؤوننا الداخلية".

وقال سعيد: "من يتوهمون هم وأذنابهم أنهم أوصياء علينا ويضعون تواريخ اجتماعاتهم وفقاً لما رتبوا له ووفقاً لما دبروه، فهم واهمون ومخطئون في العنوان".

وتشهد العلاقات بين تونس وشريكها الاتحاد الأوروبي تصعيداً بعد يومين من احتجاج رسمي للرئاسة التونسية ضد ما اعتبرته خرقاً لضوابط العمل الدبلوماسي من قبل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، الذي التقى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، وهي منظمات مؤثرة في تونس.

ورد الاتحاد الأوروبي بأن تواصله مع المجتمع المدني "أمر طبيعي".

وقال سعيد لوزير الخارجية: "منذ يومين تم توجيه احتجاج شديد اللهجة، واليوم تم تكليفكم بتوجيه احتجاج شديد اللهجة أيضاً لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة في تونس".

وتابع الرئيس التونسي محذّراً: "من لا يحترم بلادنا ويحترم سيادة شعبنا ومن لا يحترم أبسط القواعد في التعامل مع الدول يجب أن يعلم أننا لن نقبل بهذا ولن نرتضيه، وليتحمل مسئولياته كاملة. مواقفنا نعلنها على رؤوس الملأ".

وتُعد تونس شريكا قويا للاتحاد الأوروبي، الذي يحتكر نحو 75% من معاملاتها الاقتصادية مع الخارج، كما وقّع الجانبان مذكرة لمكافحة الهجرة غير النظامية منذ أكثر من عامين، مكّنت من خفض تدفقات المهاجرين عبر السواحل التونسية.