مدبولي يعلق على تحركات إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة
أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع بصورة يومية التطورات المتعلقة بالإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل لا يمكن الكشف عنها علنًا في الوقت الحالي حفاظًا على اعتبارات تتعلق بالأمن القومي وإدارة المفاوضات.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة ومحددة للتعامل مع هذا الملف الحيوي، موضحًا أنه يعقد اجتماعات منتظمة مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف المائي وتقييم المستجدات الفنية والسياسية المتعلقة بالسد الإثيوبي. وشدد على أن "ليس كل المعلومات يمكن الإفصاح عنها"، نظرًا لدقة الظرف الراهن وحساسية الخطوات التي تتخذها القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، بل كانت دائمًا داعمة للمشروعات الإقليمية التي تحقق المصالح المشتركة، موضحًا أن القاهرة تتعامل مع ملف مياه النيل وفق مبدأ عدم الإضرار بحقوق أي دولة، مقابل احترام حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النهر.
وأشار مدبولي إلى وجود خطة واضحة تم الاتفاق عليها مع وزير الري وتمتد حتى منتصف عام 2026، تتضمن مشروعات لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير الموارد المائية، وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالري، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه عبر مشروعات التحلية والمعالجة والتبطين.
وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على مسارات متعددة بالتوازي، تشمل التواصل الدبلوماسي مع الدول الداعمة لمسار التفاوض، والتنسيق المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب. وأكد أن القاهرة ما زالت تتمسك بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشددًا على أن مصر اتخذت دائمًا نهجًا مسؤولًا قائمًا على الحوار، في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من تعقيد الوضع.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات المائية العملاقة، مثل محطات معالجة المياه بأعلى التقنيات العالمية، ومشروعات التحلية في المناطق الساحلية، وتبطين الترع وتحسين كفاءة شبكة الري، وهو ما مكّن مصر من التعامل بمرونة أكبر مع التحديات المائية المتزايدة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستعلن أي مستجدات في الوقت المناسب، وأن الدولة تتحرك وفق مصالحها القومية دون إفراط أو تفريط، مع الحفاظ على حقوق المصريين في مياه النيل باعتبارها مسألة وجود لا تقبل المساومة.
