مصر تعيد 131 مواطناً من ليبيا بجهود دبلوماسية
نجحت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، في إعادة 131 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في ليبيا، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة الدبلوماسية لحماية المواطنين المصريين في الخارج.
وقد استقبل السفير حداد عبد التواب الجوهرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، الرحلة القادمة من طرابلس على متنها المواطنين المستعادين، وذلك بعد تنسيق متواصل بين السفارة المصرية في ليبيا والجهات الليبية المعنية، وبالتعاون مع القطاعات المختصة بوزارة الخارجية في القاهرة لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.
ويأتي هذا النجاح في إطار توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الذي أكد على إعطاء أولوية قصوى لاستعادة المواطنين المحتجزين خارج البلاد وبذل أقصى الجهود لضمان سلامتهم وعودتهم بسرعة. وأشار السفير الجوهرى إلى أن جهود الوزارة هذا العام مكنتها من استعادة 1132 مواطناً من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا، إضافة إلى أكثر من 1500 مواطن من بني غازي والمنطقة الشرقية، في إطار سياسة الدولة المستمرة لحماية أبنائها في الخارج.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها، على ضرورة التزام المواطنين المصريين بإجراءات السفر القانونية والطرق الشرعية عند التنقل إلى الدول المجاورة، مشددة على خطورة الانخراط في شبكات الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة الأشخاص لمخاطر كبيرة، بما في ذلك الاحتجاز أو فقدان الحياة في حالات الطوارئ.
وتشير هذه العملية إلى قدرة الوزارة على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعلق بالمواطنين المصريين، بما يشمل حالات الاحتجاز أو التعرض لمشكلات قانونية في الخارج، من خلال تفعيل آليات دبلوماسية فعّالة مع الدول المعنية، والعمل على تسريع الإجراءات القانونية لضمان حماية المواطنين وعودتهم إلى أسرهم.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار السياسة المصرية المستمرة لتعزيز حماية المواطنين بالخارج، حيث تتابع وزارة الخارجية بشكل دقيق حالات المصريين المحتجزين أو المتضررين خارج البلاد، وتعمل على التنسيق مع السلطات المحلية في الدول المختلفة لتقديم الدعم اللازم، سواء من خلال الإجراءات القنصلية أو الدبلوماسية، بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على سلامتهم.
كما شددت الوزارة على أهمية الوعي بين المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية، وحذرت من التعامل مع أي وسطاء أو شبكات غير قانونية، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية يساهم في تجنب المخاطر ويضمن العودة الآمنة إلى مصر. ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على حماية أبنائها في الخارج وتعزيز دورها الدبلوماسي في حماية مصالح المصريين أينما كانوا.
