الوزير الأول الجزائري: تعزيز الشراكة مع مصر استجابة للتحديات الإقليمية
خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عقب ترؤسهما أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة، أكد غريب أن تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر يمثل خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.
ووجه الوزير الأول الجزائري في مستهل كلمته الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، ومن خلاله إلى قيادة وحكومة وشعب مصر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والاهتمام المبذول لضمان نجاح انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.
وأضاف أن النتائج الإيجابية للدورة تتجلى في النصوص والاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي تعكس ثراء وتنوع الشراكة بين البلدين، فضلاً عن الفرص الكبيرة الواجب استغلالها لتعزيز التعاون الثنائي.
وأشار سيفي غريب إلى أن العلاقات الجزائرية-المصرية تتسم بعمق تاريخي مستند إلى أواصر التضامن والتعاون بين الشعبين، مؤكداً أن هذه الروابط التاريخية تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة لبناء وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين على أعلى المستويات. وأضاف أن هذا التوجه يحظى بدعم مستمر من الرئيسين عبدالمجيد تبون وعبدالفتاح السيسي، اللذين يهدفان إلى إضفاء الطابع الاستراتيجي على العلاقات بين الجزائر ومصر، مستفيدين من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وقدرات شعبيهما على تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة.
وأوضح الوزير الأول الجزائري أن تعميق العلاقات بين البلدين ليس مجرد إدارة عادية للعلاقات الثنائية، بل يشكل استجابة استراتيجية للتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، خصوصاً في ظل موجة الاضطرابات المستمرة. وأكد أن تعزيز التنسيق والتشاور بين الجزائر ومصر بشأن القضايا الإقليمية يعد أولوية للمساهمة في استعادة السلم والأمن وتعزيز التضامن العربي.
كما استعرض غريب خلال كلمته التطورات الإقليمية والرؤى المشتركة بين الجزائر ومصر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الدورة التاسعة شكلت فرصة لتقييم مستوى التعاون بين البلدين واستعراض سبل تطويره، لا سيما في ضوء الفرص الاقتصادية الكبيرة التي توفرها حركة الاقتصادين الوطنيين.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مطرداً، فيما تسجل مشاريع الاستثمار والشراكة زيادة ملحوظة في قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، الصناعة الكهربائية والصيدلانية، البناء، الأشغال العمومية، الخدمات والزراعة.
وأكد الوزير الأول الجزائري أن الشراكة بين الجزائر ومصر أصبحت إطاراً واعداً لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم النفع المتبادل، معززة التفاعل الإيجابي والمثمر بين شعبي البلدين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس تبون ساعدت في خلق بيئة محفزة لجذب الاستثمارات المباشرة وزيادة تدفقاتها، بما يسهم في تحقيق طموح البلدين لبناء علاقات نموذجية وقوية.
واختتم غريب كلمته بالتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات الدورة لتحقيق المزيد من التكامل والنمو والشراكة بين الجزائر ومصر، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الأشقاء المصريين.
