مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا.. ضحايا معروفون وقتلة مجهولون في فوضى أمنية مستمرة

نشر
الأمصار

سلطت  الضوء على استمرار الفوضى الأمنية في ليبيا، حيث تتكرر حوادث العنف والقتل في عدة مناطق، دون أن يتم تحديد الجناة أو تقديمهم للمحاكمة. 

وأكدت الصحيفة أن الضحايا معروفون وغالبًا ما يكونون من المدنيين الأبرياء أو من العاملين في مؤسسات الدولة، في حين يظل القتلة مجهولين، ما يعكس هشاشة القانون وغياب سيطرة الدولة الفعلية على أراضيها.

وتشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي العميق بين حكومتين متنافستين وعدة فصائل مسلحة، ما يجعل فرض الأمن العام مهمة شبه مستحيلة.

 ويأتي ذلك في ظل استمرار التدخلات الخارجية ووجود قوات متعددة تتبع أطرافًا محلية ودولية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

وفي هذا السياق،  إلى أن مناطق طرابلس ومحيطها شهدت في الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة، بما في ذلك عمليات قتل وخطف ونهب، دون أن يتم الكشف عن هوية المنفذين أو محاسبتهم. كما لفتت الصحيفة إلى أن استمرار هذه الجرائم يعكس ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرة السلطات على حماية المدنيين، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من الهجرة الداخلية والخارجية.

وتأتي هذه التغطية بالتوازي مع متابعة الصحف العربية الأخرى لأوضاع المنطقة. فقد ركزت إنديبندنت عربية على هشاشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا مقارنة بمبادرته في قطاع غزة، فيما تناولت القدس العربي اتساع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة من قتل المدنيين إلى تدمير العمران، وطرحت العربي الجديد تساؤلات حول قدرة التفاؤل السعودي على وقف الحرب في السودان وسط تعقيدات ميدانية متصاعدة.

ويؤكد الخبراء أن استمرار العنف في ليبيا يعكس أزمة أعمق في الدولة، حيث تتشابك المصالح المحلية والإقليمية، وتبقى القوات المسلحة غير المنضبطة خارج إطار القانون، ما يجعل المدنيين في موقف هش وخطر دائم. وتعد حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إحدى القوى الفاعلة في طرابلس، إلا أن سيطرتها محدودة، وتتنافس مع فصائل أخرى في مناطق متفرقة، ما يجعل أي جهود لإرساء الأمن والاستقرار صعبة التطبيق.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى المواطن الليبي عاجزًا عن حماية نفسه وممتلكاته، بينما يظل المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب دون فرض حلول ملموسة. ويشير المراقبون إلى أن الحلول الأمنية والسياسية في ليبيا لن تكون فعالة ما لم تترافق مع إصلاحات شاملة تضمن إحكام سيطرة الدولة على كل أراضيها ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.