مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع الدينار العراقي مقابل الدولار في نهاية الأسبوع

نشر
الأمصار

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، مع ثبات السعر في السوق الرسمية، وذلك مع إغلاق النشاط الأسبوعي لسوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تقلبات ملحوظة في السوق الموازية، فقد بلغ سعر الدولار في بغداد عند البيع 1425.5 دينار، وبسعر 1420 دينار عند الشراء، مقارنة بسعر أمس للبيع الذي وصل إلى 1429.5 دينار، والشِراء الذي كان 1424.5 دينار. أما في أربيل، فسجل سعر البيع 1423 دينار، وسعر الشراء 1419 دينار، مقابل 1428.5 دينار للبيع مساء يوم أمس، و1424 دينار للشراء. وفي البصرة، كان السعر اليوم 1424 دينار للبيع و1420 دينار للشراء، بعد أن كان مساء أمس 1427.5 دينار للبيع و1424 دينار للشراء. هذه التغيرات تعكس ديناميكية سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثره بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

فيما يخص التعاملات الرسمية، يثبت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ثباتاً ملحوظًا، إذ سجل سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، أما سعر البيع العام فكان 1305 دنانير للدولار، بينما بلغت قيمة البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار. ويقتصر البنك المركزي في تعاملاته على بيع الدولار فقط، وهو قرار ملزم للبنوك، ويُتخذ البيع للمسافرين خارج البلاد فقط، مما يعزز الاستقرار في السوق الرسمية للدينار العراقي ويحد من تأثيرات المضاربات الخارجية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار واستراتيجيات البنك المركزي

تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل مباشر، ففي مقدمتها مزاد بيع العملة الذي يؤثر حجم مبيعاته اليومية على السعر بشدة، إضافة إلى الإجراءات النقدية التي يتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية، والتي تلعب دورًا جوهريًا في استقرار سعر الصرف. وهناك حاجة ماسة للدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع خاصة من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية تحظر تحويل الدولار إليها بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي. كما يمارس بعض التجار تهريب الدينار إلى خارج العراق للاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمية والموازية، بالإضافة إلى مضاربات تجار العملة الذين يستفيدون أحيانًا من معلومات مسربة عن تغييرات محتملة في سياسات التعامل بالدولار، ما يؤدي إلى تحركات سريعة تتسم بالرفع أو التخفيض أو التوقف عن البيع والشراء، رغم أن بعضها قد يكون مجرد شائعات.