السعودية تصدر بيانًا رسميًا لمواطنيها حول إمكانية حدوث تسرب إشعاعي

ردت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية اليوم الثلاثاء، على أنباء حول "إمكانية حدوث تأثير إشعاعي” بعد ثوران بركان في إثيوبيا.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس”، قالت هيئة "الرقابة النووية والإشعاعية” في السعودية: "يتداول بعض الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي تكهنات من مثل أن رماد بركان هولي قوبي الأثيوبي الذي ثار مؤخرا قد يحمل مواد مشعة تؤثر على الصحة والبيئة”.وأضافت الهيئة إن "ما قد يحمله هذا الرماد من مكونات جيولوجية طبيعية من بينها مواد مشعة طبيعية، قد تكون أيضا من مكونات بعض الغبار والأتربة من الرياح ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة”.هذا وشهدت إثيوبيا صباح أمس الاثنين ثورانا بركانيا كبيرا من جبل "هايلي جوبي” الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي بمنطقة داناكيل النائية.

وتسبب الانفجار البركاني في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وامتدت سحابته فوق أجزاء من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.

وكان جدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في الرياض، تأكيد المملكة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين مواصلتها العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة؛ لبدء إعادة الإعمار والاستقرار.

وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد السعودي - وفق وكالة الأنباء السعودية - المجلس على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما تضمنت مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التأكيد على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من تسعة عقود والشراكة الاستراتيجية بينهما، ودعم أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ولقاءات ولي العهد السعودي مع رئيس مجلس النواب وعدد من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب.

وتطرق مجلس الوزراء السعودي إلى مضامين قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في جمهورية جنوب أفريقيا؛ وما أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف يمكّن الدول من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي