وزير خارجية فرنسا يطالب بمعاقبة الدعم السريع في السودان
أكد وزير خارجية فرنسا، جون نويل بارو، أن الوضع في السودان يزداد سوءًا، خاصة في منطقة الفاشر، محذرًا من أن الفظائع والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع السودانية يجب ألا تمر دون عقاب. ولفت الوزير الفرنسي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لفرض عقوبات على القيادات العليا في هذه القوات، مع التركيز بشكل خاص على الرجل الثاني في قوات الدعم السريع بسبب ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
وأشار بارو خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكداً دعم فرنسا لكل الجهود الرامية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات في السودان، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، جاءت سلسلة من التصريحات المهمة للمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد قرقاش أن الإمارات ستستمر في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للسودان، مشدداً على أن هذا الدعم لا يرتبط بأي مصالح سياسية، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى إنقاذ المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني.
ولفت المستشار الإماراتي إلى أن استمرار الحرب في السودان يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ويعيق جهود المجتمع الدولي والإقليمي لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
كما شدد على أن وصول المساعدات الإنسانية يتعرض أحياناً لعراقيل بسبب الوضع الأمني والسياسي، داعياً جميع الأطراف إلى عدم تسييس هذه المساعدات، بحيث تبقى هدفها الوحيد إنقاذ المدنيين وتقديم الدعم الإنساني.
كما تحدث قرقاش عن الدور الأمريكي في دعم الاستقرار السياسي في السودان، مشيداً بالقيادة الأمريكية وحرصها على تعزيز الحلول السياسية التي تشمل جميع الأطراف السودانية، بما يسهم في إعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والتنمية. وعلق المستشار الإماراتي بإيجابية على ما وصفه بـ"خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلقة بملف الإخوان"، دون الخوض في تفاصيل تلك الإجراءات، مما يعكس توافقاً سياسياً بين الإمارات وأطراف أمريكية مؤثرة بشأن بعض الملفات الإقليمية.
يُذكر أن هذه التصريحات تعكس القلق الدولي المتزايد تجاه الوضع في السودان، مع دعوات واضحة إلى التحرك السريع لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الدعم الإنساني دون أي تدخلات سياسية، لضمان حماية المدنيين وتحقيق استقرار مستدام في البلاد.
