27 عاماً سجناً لبولسونارو بعد استنفاد الطعون النهائية

أصدرت السلطات القضائية في البرازيل حكماً نهائياً يقضي بسجن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عاماً، وذلك بعد استنفاد جميع الطعون القانونية التي تقدّم بها دفاعه خلال الفترة الماضية. ويعد هذا الحكم أحد أكثر القرارات القضائية إثارة للجدل في تاريخ البرازيل الحديث، نظراً لكونه يطال شخصية سياسية أثارت انقساماً كبيراً في البلاد منذ توليها السلطة وحتى مغادرتها في أعقاب انتخابات 2022.

وجاء الحكم النهائي بعدما اتهم القضاء البرازيلي بولسونارو بالضلوع في محاولة انقلاب كان الهدف منها تعطيل انتقال السلطة إلى الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية. وتشير وثائق القضية إلى أن الرئيس السابق سعى إلى تقويض نتائج الانتخابات عبر تحريك أنصاره في موجة احتجاجات واسعة انتهت بأعمال عنف في العاصمة برازيليا.

وخلال جلسة الاستماع الأخيرة، برّر بولسونارو خلع جهاز المراقبة الإلكتروني المثبّت على كاحله — والذي كان يراقب تحركاته خلال فترة الإقامة الجبرية — بأنه كان يعاني “انهياراً عصبياً” و“هلاوس” ناجمة عن تغييراتٍ في جرعات الدواء، مؤكداً أنه لم يكن يهدف مطلقاً إلى الهرب من العدالة، وأن ما حدث كان نتيجة “حالة نفسية قاهرة”، على حد وصفه.

لكن هذه التبريرات لم تُقنع القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أمر بوضع بولسونارو في الحبس الاحتياطي إلى حين تنفيذ الحكم، مبرراً القرار بوجود “خشية حقيقية من محاولة الهروب”، إضافةً إلى معلومات حول احتمال قيام مجموعات من مؤيدي الرئيس السابق بمحاولات لعرقلة إجراءات توقيفه.

وكان بولسونارو قد خضع لتحقيقات مطوّلة منذ مغادرته المنصب، واتهمته النيابة العامة بضلوعه المباشر في التخطيط لتحركات سياسية تهدف إلى تعطيل المؤسسات الدستورية في البرازيل، وهو ما أدى في وقت سابق إلى صدور حكم أولي في سبتمبر 2025 بسجنه 27 عاماً، قبل أن يعيد استئناف القرار أمام محكمة أعلى دون أن ينجح في تغيير النتيجة.

وتمثل هذه القضية نقطة تحول كبيرة في الحياة السياسية البرازيلية، إذ إنها المرّة الأولى التي يُدان فيها رئيس سابق بمحاولة تقويض النظام الديمقراطي بشكل مباشر. ويرى مراقبون أن الحكم يبعث برسالة قوية حول التمسك بسيادة القانون واستقلال القضاء في دولة تشهد تقلبات سياسية منذ سنوات.

كما يشير خبراء سياسيون إلى أن القضية قد تلقي بظلالها على المشهد الاجتماعي الداخلي، في ظل استمرار انقسام الشارع البرازيلي بين مؤيدي الرئيس السابق، الذين يرون فيه “ضحية ملاحقة سياسية”، ومعارضيه الذين يعتبرون الحكم خطوة ضرورية للحفاظ على الديمقراطية وحماية المؤسسات.

ومع دخول الحكم حيّز التنفيذ، من المتوقع أن تبدأ السلطات البرازيلية في تنفيذ الإجراءات الأمنية والقانونية المتعلقة باحتجاز بولسونارو، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي تطورات القضية وانعكاساتها على الاستقرار السياسي في البلاد.