قرارات جديدة لمجلس الوزراء العراقي تشمل الحنطة والمشاريع الاستراتيجية

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، سلسلة قرارات جديدة خلال جلسته الاعتيادية الـ47 التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبمشاركة الوزراء المعنيين، حيث ناقشت الجلسة الأوضاع الداخلية في البلاد وعدداً من الملفات الاقتصادية والتنظيمية، إلى جانب مشاريع البنى التحتية والمرافق الخدمية المتوقفة.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن المجلس وافق على الآلية المقدمة من لجنة الأمر الديواني (4 لسنة 2025)، والخاصة بتنظيم العلاقة بين المصرف العراقي للتجارة (TBI) والمصارف الأجنبية فيما يتعلق باسترداد الأموال المرتبطة بخطابات الضمان. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة العراقية لإرساء قواعد مصرفية أكثر شفافية، وضمان استرداد الأموال بما يحمي المال العام ويعزز الالتزام بالأنظمة المالية الدولية.

وفي ملف الأمن الغذائي، أقر مجلس الوزراء العراقي التوصية المتعلقة بسعر الحنطة المباعة للمطاحن الأهلية، مع الإبقاء على السعر المعتمد سابقًا عند 410 آلاف دينار للطن الواحد، على أن يتم التسديد إلى وزارة المالية العراقية بشكل مباشر. ويمثل هذا القرار استجابة لحاجة السوق المحلية إلى استقرار أسعار الطحين ودعم سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة الغذاء، مع الحرص على تخفيض أي أعباء إضافية على المواطنين.

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الداخلية العراقية مع شركتي HYT GROUP و ALUVAL الإسبانيتين، وهما من الشركات المتخصصة بتجهيز المواد الأولية اللازمة لمعمل تصنيع العلامات المرورية في العراق. ويهدف هذا التعاقد إلى تطوير البنى التحتية المرتبطة بقطاع المرور، وتحسين جودة العلامات المستخدمة على الطرقات، ما يسهم في تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة.

وفي إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية المتوقفة أو المتعثرة، وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة الكلف الكلية ومبالغ الاحتياط لعدد من المشاريع المهمة، منها:

مشروع البنى التحتية الخاصة بالزيارات المليونية في عدد من المحافظات العراقية.

مشروع إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير.

مشروع مستشفى 400 سرير في محافظة كركوك، بالإضافة إلى مشاريع المجاري في المحافظة.

مشاريع المجاري في الصينية بمحافظة صلاح الدين.

مشروع محطة وشبكة مجاري برطلة في محافظة نينوى بطاقة تصميمية تبلغ 5000 متر مكعب يومياً.

مشروع إنشاء أبنية كلية التربية ضمن مشاريع جامعة ذي قار.

كما أقر المجلس عدداً من القرارات الإدارية الداعمة لعمل المؤسسات الحكومية، أبرزها:

1. شمول الأراضي العائدة لوزارة الداخلية العراقية والمشغولة من قبل دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة الأراضي، مع توجيه وزارة المالية وأمانة بغداد بتوفير بدائل مناسبة.

2. منح هيئة البحث العلمي صلاحية الصرف وفق تعليمات تنفيذ الموازنة، بما يضمن تسهيل أعمالها ودعم مشروعاتها البحثية.

3. إقرار معايير تقييم معامل الأسفلت المؤكسد، استناداً إلى القرارات الحكومية السابقة، بهدف رفع جودة إنتاج المواد المستخدمة في رصف الطرق.

وتؤكد هذه الحزمة من القرارات استمرار الحكومة العراقية في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري والمالي، والعمل على تحسين الخدمات العامة، بما في ذلك دعم الأمن الغذائي، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الرقابة على المال العام. كما تعكس الجلسة حرص مجلس الوزراء العراقي على متابعة المشاريع المتوقفة، وسد الفجوات في قطاع الخدمات الأساسية، وتحسين الأداء الحكومي بما يخدم المواطن بشكل مباشر.