مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق: إيقاف "الصفوف الذهبية" في المدارس الأهلية

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، إيقاف العمل بما يعرف بـ"الصفوف الذهبية" في جميع المدارس الأهلية على مستوى العراق، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها بموجب الأمر الوزاري رقم (526) بتاريخ الأول من يوليو 2025. 

وقد جاء القرار بعد مصادقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على التوصية في 25 سبتمبر الماضي.

وأوضحت وثيقة صادرة عن الوزارة، حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية، أن "إيقاف الصفوف الذهبية يأتي بعد مراجعة شاملة لممارسات بعض المدارس الأهلية التي لم تستند إلى أي سند قانوني يسمح لها بفتح هذه الصفوف، بما يخالف الأنظمة والتعليمات التربوية المعمول بها في العراق".

وأشار البيان إلى أن "وزارة التربية ستقوم بمراقبة أنشطة المدارس الأهلية عبر أقسام التعليم العام والمهني، وشعبة التعليم الأهلي والأجنبي، بالإضافة إلى الإشرافين التربوي والاختصاصي، لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها". 

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مؤسسة تعليمية تخالف القرار، بما في ذلك إغلاق الصفوف المخالفة وتحميل المسؤولية القانونية للمؤسسين.

ويأتي هذا القرار وفقاً للمادة (11/أولاً) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم 5 لسنة 2013، والتي تنص على ضرورة الالتزام باللوائح التنظيمية المتعلقة بفتح الصفوف الدراسية الجديدة والإجازات المطلوبة لتأسيسها. كما يخالف العمل بالصفوف الذهبية منطوق إجازة التأسيس المعتمد من وزارة التربية العراقية، ما يعرض المدارس المخالفة للمساءلة القانونية والإدارية.

وشدد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور، وضمان تطبيق المعايير التعليمية الرسمية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة التعليم في المدارس الأهلية. وأضاف الجبوري أن الوزارة ستستمر في متابعة جميع المدارس الأهلية لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، بما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع التعليمي.

ويعد هذا القرار جزءاً من سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة التربية العراقية لتطوير التعليم الأهلي وتنظيمه وفق المعايير القانونية والرسمية، بما يضمن بيئة تعليمية سليمة للطلبة ويحمي المجتمع من أي ممارسات غير قانونية. كما يمثل خطوة مهمة لضبط القطاع التعليمي الخاص، ومراجعة الإجراءات التي تؤثر على جودة التعليم ومصلحة الطلبة، خصوصاً فيما يتعلق بالبرامج غير المصرح بها مثل الصفوف الذهبية.

الوزارة أكدت أن المدارس المخالفة ستخضع للمراقبة المستمرة، وأن أي مؤسس يثبت مخالفته سيتم تحميله المسؤولية القانونية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة التربوية المعمول بها في العراق، وذلك حفاظاً على سمعة المؤسسات التعليمية الخاصة وجودة التعليم المقدم للطلبة.