العراق يستعرض خطته بمعالجة تجنيد الأطفال.. تفاصيل

استعرضت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، خطة العراق في معالجة قضية الأطفال الذين جرى تجنيدهم من قبل العصابات الإرهابية.

وذكر بيان للوزارة،  أن" وزارة العدل ممثلة بدائرة إصلاح الأحداث، شاركت في الورشة الدولية الخاصة بتبادل الخبرات عبر البلدان، التي عقدت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، بمشاركة وفود رسمية من العراق ونيجيريا وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)".

وأضاف أن "مدير عام دائرة إصلاح الأحداث محمد راضي بحر السهلاني، ومدير قسم التخطيط ولي جليل الخفاجي، مثّل الوزارة في الورشة إلى جانب ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية، واستمرت أعمال الورشة على مدى ثلاثة أيام، تناولت خلالها الدول المشاركة تجاربها في معالجة قضية الأطفال الذين جرى تجنيدهم من قبل العصابات الإرهابية، مع عرض التجربة العراقية في هذا السياق".

وأكد السهلاني في كلمته خلال الورشة، أن "رؤية دائرة إصلاح الأحداث تتمحور حول إخضاع الأحداث الجانحين، ولاسيما المرتبطين سابقاً بالجماعات الإرهابية، لبرامج تأهيلية متخصصة ومتنوعة، وبالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية المعنية وبالشراكة مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى "الدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تدريب الباحثين والعاملين في المؤسسات الإصلاحية".

النزاهة العراقية تعلن انشاء مختبر رقمي جنائي لتعزيز مكافحة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مختبر رقمي جنائي لتعزيز مكافحة الفساد، فيما أشارت إلى أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يعزز الشفافية ويمكن الصحافة في العراق.

وقال النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية، مظهر الجبوري: إن "هيئة النزاهة حقّقت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة، منها إعداد تشريعات ومسودات، وتنفيذ برامج تدريب على مستوى الأفراد، فضلاً عن بعض الجوانب التقنية، ومنها إنشاء مختبر رقمي جنائي تابع للهيئة".

وأضاف، أن "الهيئة أبدت رأيها في بعض المشاريع التي تحاكي ما هو موجود في القوانين الدولية من نصوص، بما ينسجم مع الواقع العراقي، وقد أرسلت بعضها إلى الجهات التشريعية، ومنها مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يخص الصحافة بدرجة أكبر، ويعد واحداً من القوانين التي تشجع على الشفافية وإزالة العوائق أمام الرقابة الإعلامية والشعبية بشأن بعض المعلومات".

وحول التقرير السنوي لهيئة النزاهة، أكد الجبوري أن "المادة (26) من قانون هيئة النزاهة تلزم الهيئة بالإعلان عن تقريرها السنوي لوسائل الإعلام والجمهور، وبعد انتهاء السنة، وفي الشهر الأول أو الثاني، سيتم نشر التقرير السنوي للهيئة".

النزاهة العراقية: فرقنا تتقصى وتدقق المعلومات الخاصة بسحب مبالغ من صندوق الرعاية الاجتماعيَّة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، مباشرتها أعمال التحرّي والتقصي عن معلومات تخص المبالغ المالية المودعة في صندوق الرعاية الاجتماعيَّة.

بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة

وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرقها المؤلفة باشرت أعمال التحري والتقصي والتدقيق حول معلومات سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية التي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "الفرق المؤلفة باشرت إجراءات ومهام التقصي والتحري والتدقيق، من أجل التوصل لتفاصيل تلك المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها وبحسب القانون".