الجزائر.. وزارة الداخلية تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى تركيب أجهزة كشف الغاز
عادت حوادث الاختناق بالغاز لتطفو على السطح مخلفة ضحايا من الأسر الجزائرية. وذلك مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده مختلف ولايات الوطن خلال الأيام الأخيرة.
فقد سجلت مصالح الحماية المدنية عددا من الحوادث المأساوية الناتجة عن سوء استعمال أجهزة التدفئة والغاز، إلى جانب غياب شروط الوقاية الأساسية، وعلى رأسها التهوية الجيدة، ومراقبة لون الشعلة، وضمان صرف الغازات المحترقة بطريقة سليمة، واحترام قواعد سلامة التجهيزات والأنابيب.
الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على الصيانة الدورية للمعدات يبقى خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأخطار
وفي ظل هذه الحوادث المتكررة، وجهت وزارة الداخلية نداء عاجلا للمواطنين بضرورة فحص أجهزتهم المنزلية بصورة منتظمة، تحسبا لأي خلل قد يتسبب في تسربات خطيرة أو اختناق مفاجئ. كما شددت على أهمية تركيب أجهزة كشف الغاز، باعتبارها وسيلة فعالة للإنذار المبكر يمكن أن تنقذ الأرواح في لحظات حاسمة.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على الصيانة الدورية للمعدات يبقى خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأخطار، داعيةً الجميع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية خلال موسم البرد الذي يشهد عادة ارتفاعا في هذا النوع من الحوادث.
وتأمل السلطات أن يسهم تعزيز ثقافة الوقاية داخل البيوت الجزائرية في الحد من الخسائر البشرية، من خلال خطوات بسيطة لكنها ضرورية لحماية الأسرة وضمان استعمال آمن لمختلف أجهزة التدفئة والغاز.
الجزائر تبحث مع صندوق النقد الدولي تعزيز الصادرات ودعم المستثمرين
بحث وزير التجارة الخارجية الجزائري، كمال رزيق، مع وفد من صندوق النقد الدولي سُبل دعم الصادرات الجزائرية وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق العالمية، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء.
وجاء اللقاء في وقت حساس تشهد فيه الجزائر جهودًا لتطوير بنيتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات التقليدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير كمال رزيق أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة لتعزيز قدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة، بما في ذلك تبسيط إجراءات التصدير وتحسين سلاسل الإنتاج، وتقديم الدعم المالي والفني للمصدرين والمستثمرين المحليين، إلى جانب تأكيد التزام الجزائر بتنويع شركائها التجاريين وفتح أسواق جديدة للتعاون الدولي. وأوضح رزيق أن الحكومة تعمل على بناء بيئة استثمارية مرنة ومستقرة، من شأنها رفع مستوى الأداء الاقتصادي للبلاد وتعزيز الثقة في الأسواق الجزائرية.
كما ناقش الطرفان جهود الوزارة في رقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير، بهدف تسريع المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل عائقًا أمام المتعاملين الاقتصاديين، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا المجال، إنشاء هيئتين متخصصتين لدعم المستثمرين في أنشطة التجارة الخارجية، لضمان تنظيم عمليات التصدير والاستيراد بكفاءة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر دقة.
