الاتحاد الأوروبي يرفض تخفيف القواعد الرقمية مقابل خفض الرسوم الأميركية

رفض الاتحاد الأوروبي طلب الولايات المتحدة تخفيف قواعده الرقمية الصارمة مقابل الحصول على خفض للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصلب والألمنيوم.

وجاء الرفض بعد تصريح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الذي ربط بشكل مباشر بين القواعد الرقمية الأوروبية والرسوم البالغة 50% على واردات المعادن الأوروبية.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن منظومتها الرقمية ليست قابلة للتفاوض، وأنها تهدف لحماية المستهلكين وضمان منافسة عادلة.

حصول على إعفاءات من الرسوم الأميركية

وتسعى بروكسل للحصول على إعفاءات من الرسوم الأميركية، بينما تواصل في الوقت نفسه تنفيذ غرامات ضخمة على شركات تكنولوجية أميركية مثل أبل وميتا.

ويأتي الخلاف في وقت تخشى فيه أوروبا من اتساع نطاق السلع المشمولة بالرسوم المرتفعة، بما قد يضعف الاتفاق التجاري الأخير بين الجانبين.

كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد تعهد بخفض الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي إذا عدل الاتحاد قواعده لقطاع التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد اجتماعه مع وزراء تجارة الاتحاد في بروكسل.

وقال لوتنيك بعد الاجتماع: "إذا استطاع الوزراء التوصل إلى نهج متوازن، وهو ما أعتقد أنهم قادرون عليه، فسنعمل معهم لمعالجة قضايا الصلب والألمنيوم"، وفقاً لوكالة (د ب أ).

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لإيجاد طريقة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 50% التي تفرضها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد. وتثقل هذه الرسوم كاهل الصناعة الألمانية بشكل خاص.

في الوقت نفسه، ينتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستمرار القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي في ضوء العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها المفوضية الأوروبية ضد شركات تكنولوجيا أميركية، بما في ذلك غوجل وأمازون وأبل ومايكروسوفت.

ويثير قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي خلافات حادة مع واشنطن.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير الذي شارك في المحادثات: "لطالما ساور الولايات المتحدة قلق بالغ لسنوات طويلة بشأن قانون الأسواق الرقمية والتشريعات المماثلة في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن الشركات الأميركية غالبًا ما تتأثر بشكل شبه حصري، وأن تطبيق القانون "صارمٌ للغاية في بعض الأحيان"، وقد تكون الغرامات باهظة.

من ناحيتها دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، على هامش الاجتماع، إلى تخفيف القواعد الرقمية والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في ألمانيا.

وقالت رايشه بعد لقائها بلوتنيك وجرير: "أوضحت ألمانيا رغبتنا في اغتنام فرص لعب دور في العالم الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتنا الصناعية"، مضيفة أن واشنطن ليست فقط هي التي تنتقد التشريعات الرقمية الأوروبية، بل تنتقدها برلين أيضا.

وتابعت الوزيرة تصريحاتها قائلة "بدون تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي، لن يكون هناك مستقبل مشرق"، ولهذا السبب تتواجد الحكومة الألمانية أيضا في بروكسل للدعوة إلى تخفيف القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا الرقمية بشكل عام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص.

اجتماع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي بنظرائهم الأميركيين

كان اجتماع يوم الاثنين هو الأول الذي يلتقي فيه وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي بنظرائهم الأميركيين بعد اتفاق بروكسل وواشنطن في الصيف الماضي على تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في حين كانت واشنطن قد هددت سابقا بفرض تعريفات جمركية أعلى بكثير.

في المقابل، قدم الاتحاد الأوروبي العديد من التنازلات بما في ذلك الوعد بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية بحلول نهاية ولاية ترامب وضخ استثمارات كبيرة أخرى في الولايات المتحدة.

شدد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش على التقدم الذي أحرزه الاتحاد في تنفيذ الاتفاقية.

وقال إن الاتحاد الأوروبي اشترى طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار. وارتفعت حصة الولايات المتحدة من واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي من 45 إلى 60%. وتجاوزت استثمارات الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة 150 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني الماضي.