القضاء المصري يؤكد قانونية عرض فيلم "الملحد"
أنهى القضاء المصري الجدل الذي استمر على مدار الفترة الماضية بشأن فيلم "الملحد"، بعد إصدار حكم نهائي يؤكد أحقية صناع الفيلم في عرضه، ويرفض جميع الدعاوى المطالبة بوقفه.
جاء القرار لتأكيد سيادة القانون وحرية الإبداع ضمن الإطار القانوني المعمول به في مصر.
وأعلن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، صدور الحكم لصالح عرض الفيلم، مؤكداً أن القضاء المصري أصدر حكمًا "ساطعًا وناصعًا" يسمح بعرض الفيلم ويرفض كل دعاوى منع عرضه، مشيراً إلى أن الكلمة الآن أصبحت بيد أجهزة الدولة التنفيذية لتنفيذ الحكم.
وجاء هذا الإعلان بعد صدور القرار الرسمي من محكمة القضاء الإداري، حيث قضت الدائرة الثالثة برفض الدعوى المقدمة من رجل الأعمال والمحامي مرتضى منصور لوقف عرض الفيلم، مستندة إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تمنح النيابة العامة وحدها الحق في تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية، ما يجعل أي دعوى فردية غير مقبولة قانونيًا.
كما رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من المحامي هاني سامح لعدم وجود قرار إداري، وأكدت أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة قد أصدروا ترخيصًا رسميًا بعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات الفنية تحت رقم (121) لسنة 2023، بما يضمن صحة الإجراءات القانونية المتبعة ويؤكد شرعية طرح الفيلم في دور العرض.
وخلال جلسات النظر، استدعت المحكمة ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفني والفكري حول الفيلم، وفق قرار جلسة 8 يوليو/تموز الماضي، قبل أن تصدر حكمها النهائي الذي أسدل الستار على الجدل القانوني.
وفي مرافعة له، شدد الدكتور هاني سامح على أن الدعاوى الفردية ضد الفيلم تمثل "انتكاسة خطيرة" لمبادئ الدستور المصري، وحذر من خلط الرقابة القانونية بالوصاية الفكرية، مشيرًا إلى أن السماح بمثل هذه الدعاوى قد يهدد حرية الإبداع ويعيد ما سماه "خطابات الظلام"، والتي استهدفت أعمالًا فنية سابقة مثل فيلمي "المصير" و"طيور الظلام".
وبصدور هذا الحكم، أصبح من الواضح أن أي فرد، بما في ذلك الشخصيات العامة، لا يملك صفة قانونية لطلب وقف عرض الأفلام، وأن الترخيص الرسمي الصادر من الجهات المختصة يعتبر سليمًا ونافذًا. ويُتوقع أن يعزز هذا القرار من حرية التعبير الفني في مصر ويحد من أي محاولات لإيقاف الأعمال السينمائية استنادًا إلى دعاوى فردية.
