اليمن يتجه للتقشف.. وتقييد «سفر الوزراء» ضمن خطة الإصلاح
في ظل أزمة اقتصادية تخنق «اليمن» وتآكلٍ مُستمر لقدرات الدولة، اتخذت «الحكومة اليمنية» خطوة جديدة في محاولة لإعادة ضبط المشهد المالي والإداري. ومع تفاقم التحديات، جاء الإعلان عن توجهٍ «تقشفي صارم»، تزامن معه تقييد «سفر الوزراء» ضمن خطة إصلاح واسعة تهدف إلى وقف النزيف وإعادة الانضباط للمؤسسات.
إجراءات حكومية جديدة
وفي التفاصيل، أعلن «سالم صالح بن بريك»، رئيس الحكومة اليمنية التي تدعمها «السعودية»، عن بدء تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة صارمة تشمل «فرض قيود على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج».
وقال «بن بريك»، خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن، إن «الحكومة ستُعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعّال داخل العاصمة المُؤقتة»، وذلك في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.
تشديد على الحضور الحكومي
وأكّد صالح بن بريك، وهو وزير المالية أيضًا أن «التوسع غير المُبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره»، مُوضحًا أن المرحلة تتطلب «وجودًا حكوميًا دائمًا وفاعلًا في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية، أنه «سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد»، مُضيفًا: «نحن نُدرك أن الشعب يُراقبنا، والتاريخ يُسجّل كل موقف وكل قرار، ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير».
ضغوط اقتصادية مُتفاقمة
وتُواجه «الحكومة اليمنية» المدعومة من السعودية، التي أطاح بها «الحوثيون» من العاصمة صنعاء في أواخر 2014، ضغوطًا وصعوبات مالية واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية المُتهالكة.
وأدى الصراع المُستمر منذ أكثر من عقد بين تحالف عسكري تقوده «السعودية» وبين «الحوثيين» إلى تدمير «الاقتصاد اليمني» كما ترك (80%) من السكان البالغ عددهم (35.6 مليون نسمة) يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين إلى الجوع.
اليمن.. غارة أمريكية تستهدف مسؤولًا أمنيًا كبيرًا في تنظيم القاعدة
على صعيد آخر، في تطور دراماتيكي جديد على «الساحة اليمنية»، شنّت «الولايات المتحدة» غارة جوية استهدفت أحد كبار المسؤولين الأمنيين في تنظيم «القاعدة»، لتزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد. هذه الغارة تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة وتستمر الحرب ضد الإرهاب في أشد مراحلها.
تفاصيل مقتل قيادي في القاعدة
وفي التفاصيل، أعلن مصدر في محافظة «مأرب» اليمنية لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن مسؤولًا أمنيًا كبيرًا في تنظيم «القاعدة» باليمن لقي مصرعه في ضربة جوية أمريكية بطائرة من دون طيار.
وقال المصدر: «قُتل مسؤول أمني كبير في تنظيم القاعدة في اليمن، والمعروف باسم أبو محمد الصنعاني».
وأضاف المصدر، أن «الصنعاني»، مات مُتأثرًا بجروح خطيرة أُصيب بها في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في منطقة «الشبوان» بوادي عبيدة شرق محافظة مأرب.
وأكّد المصدر للوكالة الروسية، أن «عناصر تنظيم القاعدة لم يتمكنوا من إنقاذ (الصنعاني) بسبب خطورة إصابته بعد نقله إلى أحد المخابئ التابعة للتنظيم».
غارة أمريكية تستهدف قادة القاعدة
وفي مايو الماضي، صرّح مصدر يمني، لوكالة «نوفوستي»، أن مُسيّرة جوية أمريكية ضربت (5) من قادة تنظيم القاعدة، من بينهم «أبو العطا الصنعاني، وحسن الصنعاني، وأبو محمد البيضاني»، خلال غارة على معقل للقاعدة في محافظة أبين، جنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أعضاء التنظيم.
ويشهد «اليمن» صراعًا طويل الأمد بين الحكومة المُعترف بها دوليًا وحركة أنصار الله (الحوثيين)، مما أدى إلى عواقب كارثية، حيث تصف «الأمم المتحدة» الوضع في البلاد بأنه «أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
يستغل تنظيم «القاعدة»، الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والذي دخل عامه العاشر، لتوسيع نفوذه ووجوده في عدة مناطق باليمن.
الحوثيون يُسيطرون على اليمن
منذ سبتمبر 2014، سيطر أنصار الله «الحوثيون» على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء. وفي 26 مارس 2015، أطلق التحالف العربي بقيادة «السعودية» عملية عسكرية لدعم القوات الحكومية في استعادة الأراضي التي خسرتها.
وبحسب تقارير «الأمم المتحدة» حتى نهاية عام 2021، أودى الصراع بحياة (377) ألف شخص، وألحق أضرارًا بالاقتصاد اليمني بلغت (126 مليار دولار)، ويحتاج حوالي (80%) من سكان البلاد (حوالي 35 مليون شخص) إلى مساعدات إنسانية.
اليمن.. تصاعد التوتر بعد احتجاز «الحوثيين» موظفين أُمميين وأجانب في صنعاء
من ناحية أخرى، في مشهد يعكس مدى تأزم الأوضاع في «اليمن»، تصاعدت وتيرة التوتر بشكل خطير بعد أن أقدم «الحوثيون» على احتجاز عشرات الموظفين الأمميين والأجانب في قلب «صنعاء»، في خطوة تُهدد جهود السلام وتزيد من عُزلة الجماعة على الساحة الدولية.