بنك السلام يوفر خدمة سداد الأجور في البحرين
أعلن بنك السلام البحريني عن توفير خدمة سداد الأجور لقطاع الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يتماشى مع نظام حماية الأجور المطوّر، الذي أطلقته هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وعدد من الجهات ذات العلاقة.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والانضباط في عمليات صرف الرواتب، بما يضمن استلام الموظفين لأجورهم بشكل آمن ومنتظم ويقلّل من النزاعات العمالية الناتجة عن التأخير أو عدم دفع الرواتب.
ويتيح النظام الجديد للشركات تحويل أجور موظفيها عبر المؤسسات المالية المعتمدة، مع توفير سجل رقمي واضح لكل حركة مالية، ما يعزز مستوى الحوكمة ويزيد من ثقة الموظفين بأصحاب العمل. كما يُعد بنك السلام من أوائل البنوك في البحرين التي اعتمدت آليات النظام وفعّلتها عبر القنوات الرقمية الخاصة بالشركات، ما يتيح لزبائنه الامتثال الفوري لمتطلبات النظام الجديد بسهولة وسرعة.
وأشار أحمد مراد، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك السلام، إلى أن البنك يفتخر بكونه من أوائل المؤسسات المصرفية التي تقدم خدمة متكاملة تتوافق مع نظام حماية الأجور المطوّر، واصفاً هذا النظام بأنه نقلة نوعية في بيئة العمل البحرينية. وأوضح مراد أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تمكين الشركات من إدارة الرواتب بكفاءة أعلى، وتعزيز العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وتشمل مزايا خدمة بنك السلام للشركات والمؤسسات إمكانية تنفيذ تحويلات الرواتب بشكل سلس عبر البوابة المصرفية الرقمية، مع الالتزام الفوري بكافة متطلبات النظام، إلى جانب توفير دعم فني واستشاري متخصص لمساعدة الشركات على تطبيق النظام بكفاءة عالية. ويأتي هذا في إطار استراتيجية البنك لتعزيز التحول الرقمي والابتكار في خدمات الشركات، من خلال تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتواكب تحديثاته التنظيمية.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع جهود البحرين لتعزيز بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص، ضمن سياسة وطنية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والالتزام في دفع الأجور، وتخفيف النزاعات العمالية المرتبطة بالرواتب، وتحقيق استقرار أكبر في سوق العمل.
ويعد هذا التوجه جزءاً من رؤية بنك السلام لتقديم خدمات مصرفية متقدمة ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويوفر بيئة عمل أفضل لكل الأطراف المعنية، في إطار دعم الاقتصاد البحريني وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي متطور في المنطقة.
